نقلت صحيفة "الشروق" المصرية، أمس الثلاثاء، عن مصدر دبلوماسي عربي بالقاهرة ترجيحه حدوث توافق عربي، "خلال الأيام القليلة المقبلة" حول خيار عودة السلطة الفلسطينية إلى المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيلمحمود عباس مستقبلا جورج ميتشل (أ ف ب) عبر الولاياتالمتحدة، للرد على رفض حكومة نتنياهو تمديد العمل بوقف الاستيطان. وأكد هذا التوقع ما صرح به للصحيفة، أيضا واصل أبو يوسف، عضو اللجنة الفلسطينية المعنية بوضع تصور لبدائل تطرح على لجنة المتابعة العربية، حيث قال بالفعل "هذا الخيار من بين المقترحات الفلسطينية، التي ستقدم إلى اجتماع لجنة المتابعة"، المقرر عقده، الجمعة المقبل، بمدينة سرت الليبية. وكانت المفاوضات غير المباشرة بين السلطة الفلسطينية والإسرائيليين بدأت في ماي الماضي، قبل أن ينتقل رئيس السلطة، محمود عباس، وبضوء أخضر من الجانب العربي، إلى المفاوضات المباشرة، التي انطلقت من واشنطن في ثاني شتنبر الماضي. وتشهد المنطقة تحركات دبلوماسية، قبيل عقد اجتماع لجنة المتابعة العربية، إذ أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل، أول أمس الاثنين، محادثات مع نظيره المصري، أحمد أبو الغيط، الذي قام بزيارة قصيرة لجدة. ونقلت صحيفة "الحياة" أمس الثلاثاء، عن مصادر مصرية وصفتها ب" المطلعة " قولها إن القاهرة والرياض تنسقان مواقفهما في شأن الاجتماع المقبل للجنة متابعة مبادرة السلام العربية، وكذا المواضيع المدرجة على القمة العربية الاستثنائية. وكما كان منتظرا، التقى الرئيس المصري، حسني مبارك، أمس الثلاثاء، بالقاهرة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لبحث المأزق، الذي وصلت إليه المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وكان عباس التقى، مساء أول أمس الاثنين، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، يذكر أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أكدت، السبت الماضي، في رام الله أنه لن تكون هناك مفاوضات مع إسرائيل، في ظل مواصلتها للاستيطان. وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية إنه لن تكون هناك مفاوضات مباشرة مع إسرائيل في وقت تقيم مستوطنات على أراض تحتلها ويريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها. ومن المقرر أن تعقد لجنة مبادرة السلام العربية اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية، الجمعة المقبل، المقبلة في مدينة سرت الليبية، لتقييم الموقف الخاص بالمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في ضوء انتهاء سريان قرار الحكومة الإسرائيلية بتجميد الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية. من جهته، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية ل (منظمة التحرير الفلسطينية)، ياسر عبد ربه، أن القرار الفلسطيني بعدم التوجه إلى المفاوضات مع إسرائيل في ظل استمرار الاستيطان في الضفة الغربية "يلقى دعما عربيا شاملا". وذكر عبد ربه لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح أمس الثلاثاء، أن "الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عقد لقاء قمة مع نظيره المصري، محمد حسني مبارك، قبيل التوجه إلى مدينة (سرت) في ليبيا لحضور اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر عقده هناك". وأشار إلى أن المباحثات، التي جرت بين الرئيسين ستتناول "موضوع وقف المفاوضات والخطوات، التي يتعين أن نتبعها في هذه المرحلة، ليس فقط لمواجهة النشاط الاستيطاني، ولكن ليجري التركيز على القضية الجوهرية بالنسبة لنا، ألا وهي إنهاء الاحتلال وبناء دولة فلسطينية مستقلة". وأكد في السياق ذاته أن "النقاش مع الإخوة العرب يدور كذلك حول إمكانية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي بشأن قضيتنا ليكون هناك تقدم فيها"، مشددا على عدم فصل موضوع الاستيطان عن القضية الفلسطينية. وأكد المسؤول الفلسطيني أهمية "عدم التوقف عند موضوع وقف الاستيطان، رغم أهميته الكبرى، إلى جانب الموضوع الأساس وهو إنهاء الاحتلال، لذا فإننا نبحث خياراتنا السياسية وأشكال التحرك، خلال الفترة المقبلة". وتعليقا على إمكانية موافقة الحكومة الإسرائيلية على تمديد فترة تجميد الاستيطان لمدة شهرين آخرين، ذكر أن "موقفنا واضح ولا بد من تجميد هذا الاستيطان بصورة تامة، لأن التجميد الجزئي لا يعنينا". ولفت الانتباه إلى أن " قرارات التجميد الجزئية هذه تأتي في إطار الألاعيب ومحاولات الخداع المستمرة للرأي العام الدولي، ولكل من يشارك في العملية السياسية الحالية". من جهتها، أفادت وسائل إعلام أن أبرز سبعة وزراء إسرائيليين عقدوا اجتماعا، بعد ظهر أمس الثلاثاء، لبحث إمكانية إعلان تجميد جديد للاستيطان مقابل ضمانات أميركية. وردا على سؤال، أكد مسؤول حكومي إسرائيلي رفيع حصول اللقاء إلا أنه لم يقدم تفاصيل حول جدول أعمال المحادثات. وقال هذا المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "اجتماع الوزراء السبعة، الذي لا يجري بتاتا الإعلان مسبقا عن جدول إعماله، عقد بعد ظهر الثلاثاء"، مكتفيا بتأكيد دعوة هيئة أخرى هي الحكومة الأمنية الإسرائيلية، للاجتماع، اليوم الأربعاء. وحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، من المقرر أن يناقش الوزراء السبعة بشكل خاص "التعويضات"، التي يعتقد أن الولاياتالمتحدة اقترحتها على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مقابل تجميد جديد مدته 60 يوما لبناء المستوطنات في الضفة الغربيةالمحتلة.
