أجلت الغرفة الجنحية الاستئنافية بالدارالبيضاء، إلى 26 أكتوبر الجاري، ملف ما يعرف ب"شركة الوسيط الاقتصادي"، التي يتهم مسيراها، الموجودان رهن الاعتقال، بالمركب السجني عكاشة في البيضاء، بالنصب على حوالي 50 شخصا، لإعداد الدفاع. ومن المنتظر، حسب مصادر قضائية، أن يدخل الملف، الذي روج المتهمان فيه لشقق اقتصادية وهمية، بحي الألفة وعين السبع، منعطفا جديدا، خلال مرحلة الاستئناف، بعد تأجيله مرات عديدة لأسباب مختلفة. وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، استجابت، قبل أشهر، لملتمس النيابة العامة، بإدانة المتهمين الاثنين المتابعين في الملف، إذ قضت بخمس سنوات سجنا نافذا لكل منهما. وقضت الغرفة في حق المتهم الأول (ي.د)، أستاذ مادة التربية الإسلامية، بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة 5 آلاف درهم. كما قضت في حق المتهم الثاني (ح.ع)، مجاز في اللغة الفرنسية، عاطل، بالعقوبة الحبسية نفسها، وغرامة 5 آلاف درهم أيضا. وكانت هيئة الحكم استمعت، في وقت سابق، إلى مرافعة ممثل النيابة العامة، نور الدين التائبو، الذي التمس الحكم بأقصى عقوبة، وهي خمس سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين، مساواة بينهما، قائلا "أطالب بأقصى العقوبات في حق المتهمين، لقطع دابر كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأفعال، ولأن المتهمين معا صاحبا نيات إجرامية خطيرة". وطالب ممثل النيابة العامة، في جلسة محاكمة المتهمين ابتدائيا، بتطبيق الفصل 540 من القانون الجنائي، لأن "المتهمين نصبا على مجموعة من الضحايا، وأكلا عرق جبينهم"، وأضاف أن هناك مشروع قانون قيد الدرس، سيرفع مدة العقوبة في الجرائم الاقتصادية من 5 سنوات، كحد أقصى، إلى 10 سنوات. وكان المتهمان أسسا شركة، وسلبا عددا من المنخرطين قرابة 130 مليون سنتيم، بالادعاء أن الشركة بصدد تشييد مشروع شقق، حددا أثمانها انطلاقا من 180 ألف درهم، وفرضا على الراغبين في الاستفادة أداء تسبيق قدره 40 ألف درهم، إلا أن قيمة التسبيقات، التي قدمها الضحايا، اختلفت، حسب كل مستفيد، ما بين 10 آلاف و75 ألف درهم. وقضت المحكمة في الدعوى المدنية بتعويض المتهمين الضحايا عن المبالغ، التي قدموها، تسبيقا لاقتناء شقق اقتصادية في مشروع وهمي، ثبت أنه لن يجد طريقه إلى الوجود.
