قبيلة سلام تندد بالاعتقالات والاعتداءات المتواصلة ضدها بتندوف

ندد شيوخ وأعيان وأفراد قبيلة سلام في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بالاعتقالات والاعتداءات المتواصلة التي تطال أبناءهم بمخيمات تندوف، داعين المنظمات الحقوقية الدولية للتدخل من أجل إطلاق سراحهم وفك الحصار عن كل المحتجزين بتندوف.
وعبر هؤلاء الشيوخ والأعيان، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، خلال اللقاء الذي عقدوه، أول أمس الخميس، بمنزل أحد شيوخ هذه القبيلة بالسمارة، عن استنكارهم للاعتداء الهمجي، الذي تعرضت له مجموعة من شباب قبيلة سلام من طرف ما يسمى بدرك "البوليساريو" بنواحي تندوف.
وحملوا الجزائر مسؤولية استمرار الوضع المتأزم بمخيمات تندوف، مستنكرين ما يتعرض له المحتجزون بمخيمات لحمادة من قمع وانتهاكات لحقوق الإنسان.
في هذا الإطار، ندد سلام ولد امبيريك، أحد أفراد هذه القبيلة، بالاعتداءات المتواصلة والجرائم المتوالية، التي يتعرض لها مجموعة من أبنائهم، مناشدا المنظمات الحقوقية التدخل لإطلاق سراحهم.
واعتبر خبر إطلاق سراح مصطفى سلمى ولد سيدي مولود انتصارا لجهود جميع المنظمات والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية.
من جهتها، أهابت العزة السلامي بجميع الضمائر الحية وكل الصحراويين الغيورين الوقوف صفا واحدا من أجل وضع حد للاعتقالات والاعتداءات التي تطال أفراد قبيلة سلام، فقط لكونهم عبروا عن دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي، داعية إلى العمل على فك الحصار عن كل الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف. واستنكر الشيخ السلامي يرب الأحكام الجائرة الصادرة في حق أبناء قبيلته، معتبرا الاعتقالات التي يتعرض لها أفراد هذه القبيلة "خرقا سافرا للمواثيق والأعراف الدولية، ومصادرة لحقوق الصحراويين المحتجزين بتندوف في التعبير عن إرادتهم وآرائهم".
وندد حمدي ولد فضلي ولد معطى الله بالاعتقال العشوائي الذي يتعرض له أفراد قبيلة سلام بمخيمات تندوف الذين تم استعمال الذخيرة الحية ضدهم من طرف ما يسمى بدرك "البوليساريو"، مناشدا المنظمات الحقوقية التدخل العاجل من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين ووضع حد لمعاناتهم.
وشكل هذا اللقاء التضامني، الذي شارك فيه أزيد من 50 فردا من شيوخ وأعيان ونساء قبيلة سلام، من مختلف الأقاليم الجنوبية للمملكة، مناسبة لزيارة عائلة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، ومشاركتها فرحة الإعلان عن إطلاق سراح ولد سيدي مولود.
وعبروا، بهذه المناسبة، عن تضامنهم المطلق مع مصطفى سلمى، مجددين تشبثهم بمبادرة تخويل الأقاليم الجنوبية للمملكة حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية والوحدة الترابية، كحل ديموقراطي وعادل للنزاع المفتعل حول الصحراء.