18 شهرا سجنا لمدير وكالة أسفار نصب على 35 معتمرا بآسفي

أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، بعد ظهر أول أمس الجمعة، أحكاما في حق المتهمين في ملف النصب على 35 معتمرا..يتابع فيه مدير وكالة أسفار، يدعى علي (ش)، وعتيقة (و)، مديرة وكالة أسفار، بتهمة المشاركة في النصب، وعدم تنفيذ عقد، وعدم أداء واجبات فندق، تراوحت بين الحبس النافذ والبراءة.
وقضت الغرفة في حق المتهم الرئيسي علي (ش)، بسنة ونصف حبسا نافذا، وأدائه تعويضا بمبلغ 30 ألف درهم لفائدة عتيقة (و)، مديرة الوكالة الثانية للأسفار، التي متعتها الهيئة بالبراءة.
وقال جمال الدين الراشدي، محام من هيئة آسفي، عن الضحايا، ل"المغربية"، عقب انتهاء الجلسة، إن "الملف عرف تقديم مجموعة من الوثائق، تثبت تعرض 35 شخصا للنصب من طرف مدير ومديرة الوكالة".
وأضاف المحامي "كما كنا نتوقع، أنصف القضاء الضحايا، وأعاد الاعتبار إليهم، رغم أن لدينا بعض الملاحظات حول مسألة التعويض، الذي لم يرق إلى مطالبنا، وسنستأنف الملف، وأتمنى أن ينال الضحايا التعويض الحقيقي، الذي يستحقونه".
وكان دفاع الضحايا أثار، خلال جلسة سابقة، مجموعة من الملتمسات حول ما اعتبره "خروقات جوهرية"، منها عدم الاستماع إلى 21 ضحية، جرت الإشارة إلى أسمائهم فقط، في محاضر الضابطة القضائية، وعدم إشعار المتهمة بالمنسوب إليها في ما يتعلق بشكاية الممثل القانوني للفندق، دون التقيد بمقتضيات الفصل 24 من قانون المسطرة الجنائية.
واعتبر الدفاع أن "المقتضيات صريحة وواضحة، وكان من اللازم إرجاع المسطرة إلى مصدرها من قبل ممثل الحق العام".
من جهته، تقدم صاحب فندق بشكاية، يطالب فيها بمستحقاته، وقال إن النزلاء أكدوا أن مالكة الوكالة هي المعنية بأداء قيمة الفندق ورفضت تسويتها، في حين، صرحت المتهمة أن عملها يقتصر على التنسيق مع مدراء وكالات الأسفار وتوفير المقاعد، وبسبب عدم التزام الشركة مالكة الطائرة موضوع الرحلات، جرى تأجيل ثلاث رحلات، لأن الطائرة تعرضت لعطب، ما دفعها إلى التعاقد مع شركة أخرى، وتمكنت من تأمين رحلتين، فيما الرحلة المتبقية لم تتمكن من الحصول على رخصة الطيران المدني في الوقت المناسب، ما شكل تأخيرا في مواعيد السفر.
وتعود وقائع القضية إلى فاتح رمضان الماضي، حين تعهدت الوكالة بتسفير 35 مواطنا، يتحدرون من إقليم آسفي لأداء مناسك العمرة، إلا أنه، بعد توصل الوكالة بالمبلغ الإجمالي المتفق عليه، وهو 530 ألف درهم، لم تف بالتزاماتها، رغم أن مالكة الوكالة، التي قدمت في حالة اعتقال، التزمت سابقا أمام القضاء بتسوية المشكل، وإرجاع المبالغ إلى الضحايا، ليمنح لها السراح المؤقت دون كفالة، مع إبقائها تحت المراقبة القضائية، إلا أنها لم تف بوعودها.