ساجد عمدة الدار البيضاء يمثل أمام محكمة المجلس الأعلى للحسابات

استدعى الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات عمدة الدار البيضاء، محمد ساجد، للمثول أمام المحكمة المالية التابعة للمجلس نفسه، مرفوقا بمحامٍ. وفيما لم تحدد المصادر الأسباب
التي عجلت بطلب حضور ساجد أمام إحدى غرف المحاكم المالية، ربطت مصادر أخرى الأمر بالصفقات المتعلقة بقطاعات التدبير المفوض، خصوصا صفقات «ليديك»، قطاع النظافة، إضافة إلى العمليات المالية المرتبطة بأهم القطاعات التي تشكل خزانا ماليا للمجلس، كأسواق الجملة وبالافتحاص الذي قام به قضاة المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء لملفات مجلس المدينة من سنة 2003 إلى سنة 2008.
وربطت مصادر أخرى مثول ساجد أمام المجلس الأعلى للحسابات بالتقرير الذي أنجزه المجلس سنة 2007 في العديد من المرافق التابعة للمجلس، خصوصا المرافق الكبرى التي تعد من أهم الموارد المالية في المدينة. وفيما تم نشر التقرير المتعلق ب«الخروقات الفادحة» التي ارتُكبت في تدبير ملف المجازر البلدية، حيث بلغت مصاريف تسديد القرضين اللذين مولا جزئيا المشروع، حوالي 50 مليون درهم سنويا ما بين 2003 و2006، تستخلص من جيب المواطن البيضاوي، لم تتسرب أي معلومات عن التقرير الذي أنجزه المجلس الجهوي للحسابات في الدار البيضاء عن ملف سوق الجملة للخضر والفواكه في المدينة ذاتها وعن الملفات المتعلقة بتدبير الماء والكهرباء والتطهير، التي تشرف على إنجازها شركة «ليديك». وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2007 قد أماط اللثام عن الاختلالات التي شابت العديد من الصفقات والاتفاقيات والشراكات التي عقدها مجلس المدينة، حيث كشف تقرير المجلس الأعلى عدم احترام مجلس المدينة المساطرَ القانونية المعمول بها، كما أكد على غياب المراقبة والتتبع في ما يخص ملفات التدبير المفوض، ما نتجت عنه اختلالات مالية ومداخيل جبائية هزيلة.
ومن بين الملفات التي تطرق لها تقرير المجلس، الأخطاء التي ارتكبها المجلس، في ما يخص تدبير حدائق الألعاب والصفقة الغامضة التي عُقدت مع إحدى الشركات نتج عنها ضياع مبالغ مالية مهمة ووضعية عمال الحدائق تتسم بالغموض كذلك، الذين تصرف أجورهم من صندوق الأشغال «ليدك» بدون سند قانوني.
على صعيد آخر، من المنتظر أن يعقد مجلس مدينة الدار البيضاء دورته العادية يوم 28 أكتوبر، ويتضمن جدول الأعمال، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع ميزانية الجماعة الحضرية برسم سنة 2011، الموافقة على منح ضمانة لفائدة مشروع «الترامواي» وكذا الموافقة على الرفع من رأسمال شركة البيضاء للتهيئة، كما سيُعرَض على أنظار المجلس قرار يتعلق بالموافقة على تفويت قطعة أرضية تابعة للملك الجماعي لفائدة وزارة العدل، لأجل توسيع محكمة الاستئناف في الدار البيضاء.
كما سيدرس المجلس مشروع كناش التحملات المتعلق بتهيئة واستغلال محطات وقوف السيارات والعربات، التابعة للجماعة الحضرية، كما يتضمن جدول الأعمال قرارا يتعلق بتعديل برنامج الحساب الخصوصي المتعلق بمشروع التجزئة الجماعية «سيدي معروف».