منظمة المرأة العربية تسائل سياسات النهوض بأوضاع النساء

التنمية المستدامة ترتهن بالأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية

ترأست نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، صباح أول أمس الجمعة، خلال فعاليات المؤتمر الثالث لمنظمة المرأة العربية، المنعقد في العاصمة التونسية، بين 28 و30 أكتوبر الجاري، جلسة علمية حول موضوع "المرأة والبعد الصحي للتنمية المستدامة".
وسردت المسؤولة الحكومية، في تقديمها لمحاور الندوة، الإشكالات الصحية، التي تواجه النساء في العالم العربي، متحدثة عن الصحة الإنجابية، ووفيات النساء أثناء الوضع، والزواج المبكر، وعدم مرافقة المرأة صحيا أثناء الحمل، كما أشارت إلى العديد من الأمراض، التي تتربص بالنساء، ومنها الأمراض المتنقلة جنسيا وداء فقدان المناعة.
وقالت الصقلي إن النهوض بأوضاع المرأة عموما، والأوضاع الصحية للنساء، يقتضي العمل على محاربة الفقر، موضحة أن الأمر شديد الارتباط بما بات يعرف بالجيل الثاني لحقوق الإنسان، التي ينبغي تفعيلها، باعتبارها ترتبط بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان.
وتطرقت إلى ما تشهده المجتمعات من عنف مبني على النوع الاجتماعي، الذي اعتبرته مكلفا ويثقل ميزانيات الدول، ما يستوجب التصدي له.
واعتبرت الصقلي الجلسة، التي ترأستها، جلسة مساءلة للأنظمة الصحية في الدول العربية، مشددة على أن التمييز ضمن العراقيل، التي تواجهها النساء على امتداد العالم العربي، وأن محاربة هذا التمييز تتطلب النهوض بثقافة حقوق الإنسان.
ووقف المشاركون في أشغال الندوة على الأوضاع الصحية للنساء في البلدان العربية، باعتبارها أوضاعا توحدهن، كما استحضرت بعض التدخلات قضايا تنفرد بها بعض المجتمعات، مثل ختان الفتيات، إذ جاء في إحدى المداخلات أن نسبة النساء اللواتي يمتن أثناء الوضع تصل إلى 32 في المائة في أوساط النساء للواتي خضعن للختان، مقابل 15 في المائة بالنسبة للواتي لم يخضعن لهذه العملية، كما شددت المداخلات على اعتبار الاعتداءات الجنسية والاغتصاب من القضايا الشائكة، التي ترهن صحة المرأة.
ودعا المؤتمرون إلى ضرورة تعزيز الأنظمة الصحية، وتقريب الخدمات الطبية، أي إحداث وحدات علاجية في القرى والبوادي والمناطق النائية، وتأهيل أعوان الصحة، وإخضاعهم للتكوين المستمر، وسن سياسات صحية ترتكز على الفلسفة الوقائية، وعلى مقاربة نوعية، باعتبار طبيعة وخصوصية الأوضاع الصحية، التي تعيشها النساء العربيات.
وكان المشاركون في فعاليات المؤتمر الثالث لمنظمة المرأة العربية، تدارسوا، في جلسات سابقة، عددا من القضايا المرتبطة بالتنمية في البلدان العربية، كما تداول المؤتمرون حول المثبطات، التي تعيق مشاركة المرأة وإسهامها في إرساء قواعد تنمية مستدامة.
واعتبر المؤتمر، المنعقد تحت شعار "المرأة العربية شريك أساسي في مسار التنمية المستدامة"، أن البعد التربوي والثقافي ذو أهمية في إرساء تنمية مستدامة، باعتبار تفشي الأمية في أوساط النساء في العام العربي، وأيضا، لأن المنظومة التربوية العربية مشحونة بعدد من المواقف الجاهزة والأمراض، والصور النمطية، ولذلك فأمية المرأة العربية هي أمية متعددة. وذهبت بعض الآراء إلى اعتبار أن هذا الوضع يحتم اعتماد فلسفة تكافؤ الفرص التعليمية، والتخلص من عدد من العادات والتقاليد المثبطة للمرأة، كما يقتضي الأمر، من أجل تمكين النساء، وإشراكهن في إرساء التنمية المستدامة وترسيخها، ووضع استراتيجية تعليمية، تربط تمكين النساء بالبناء الديمقراطي للدولة، كما اعتبرت بعض التدخلات التعليم المهني أحد سبل الرقي بأوضاع النساء.
وتدارس المؤتمر البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة في العلاقة مع المرأة، وشدد المساهمون في النقاش على ضرورة محاربة الفقر في أوساط النساء، لأنهن الأكثر عرضة لتبعاته، وتحدث المتدخلون عما أصبح يعرف ب"تأنيث الفقر" في العالم العربي، وربطت المتدخلون فقر النساء بالحواجز، التي تحول دون ولوج الفتيات إلى التعليم، ودون إتمامهن مسيرتهن الدراسية.
وسجلت بعض المداخلات الاختلال الملاحظ على مستوى غياب تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الحصول على الوظائف، وأيضا اللاتكافؤ على مستوى الأجور والترقية.
وسجلت بعض المداخلات التقدم، الذي بات يسجل بخصوص المستوى التكويني للنساء، ما مكنهن من خوض تجارب في مجال المقاولات، والتعاونيات، ورغم ذلك، تبقى النساء العربيات، حسب بعض الآراء، غير مؤهلات للمضي قدما نحو مشاركة فعالة وبناءة، بسبب الفقر، الذي يتغذى من الهشاشة المرتبطة بواقعهن كنساء، ومن العنف المبني على النوع الاجتماعي.
واعتبرت بعض المداخلات أن المنطقة العربية تحتاج إلى إعادة توجيه تنميتها، لتلبية حاجياتها الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة، دون إهمال ضرورة تجنب ما يمكن أن يتسبب في تدهور البيئة.