وزارة الصحة تسعى لتنظيم حيازة رأسمال المصحات الخاصة

قالت ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، إن "ظهور فاعلين جدد في مجال عرض العلاج لن يكون عشوائيا، يتطلب تأطيرا محكما بقواعد قانونية دقيقة تتوخى الشفافية..
وتضع الآليات اللازمة لضمان احترام المبادئ الأساسية في مزاولة الطب، وتصون الاستقلالية المهنية للطبيب، من خلال تحيين القانون 94-10 المتعلق بمزاولة الطب والنصوص المطبقة له".
وأكدت الوزيرة، في الجلسة الافتتاحية لورشة وطنية، نظمتها وزارة الصحة، يوم السبت المنصرم، بالرباط، حول "أساليب حيازة رأسمال المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها"، أن هذا الاختيار ليس موجها ضد أطباء القطاع الخاص أو المؤسسات الصحية، التي يمتلكونها، مشيرة إلى أنه كيفما كان أسلوب حيازة رأسمال هذه المؤسسات، فإن الأطباء سيبقون الرأسمال الحقيقي والثروة الدائمة، ونقطة قوة المنظومة الصحية، التي تقع على الدولة مسؤولية حمايتها، وتوفير جميع الضمانات الضرورية لها، على المستوى الأخلاقي والمهني والمادي.
واعتبرت الوزيرة أن تحقيق الانسجام والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وتوفير الشروط وتطوير الوسائل التكنولوجية وتحديثها، لتمكين الأطباء من تقديم خدمات مؤمنة وذات جودة، مع مراعاة متطلبات الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات، يتطلب "إصلاحا جريئا" للقانون 94-10، المتعلق بمزاولة الطب، والنصوص المطبقة له.
وأوضحت بادو، خلال هذا اللقاء، الذي يدخل في إطار الأعمال التحضيرية لتحيين الترسانة القانونية المتعلقة بمزاولة الطب، سيما القانون 94-10، أنه سيجري التشاور مع ممثلي الأطباء، ومجموعة من الفاعلين في مجال الصحة، وممثلي بعض الإدارات المهتمة بهذا الموضوع، لإيجاد أرضية توافقية، تتماشى مع السياق العام لتوجهات الدولة، وتراعي مصالحهم الأخلاقية والاقتصادية المشروعة.
وشددت على ضرورة مواجهة مختلف التحديات، خاصة المرتبطة بضعف التمويل وقلة الإمكانيات المادية والبشرية، وابتكار طرق وأساليب للتمويل، ومواصلة سياسة ترشيد وعقلنة تدبير الإمكانات البشرية والمادية، وبذل الجهود لملاءمة عرض العلاج مع التحولات الصحية والتغيرات الوبائية، واستجابة للمتطلبات ولتطلعات المواطنين، في انسجام مع السياق العام لسياسة الدولة.
وحسب وثيقة وزعت خلال الورشة الوطنية، يوجد بالمغرب، حاليا، 360 مصحة مرخص لها، تتوفرعلى طاقة سريرية إجمالية تناهز 7 آلاف و241 سريرا، موزعة مجاليا بشكل غير متساو، إذ توجد حوالي 106 مصحات بالدارالبيضاء الكبرى وحدها، ويبلغ متوسط طاقتها الاستيعابية بين 15 و30 سريرا، مع قلة في المصحات الكبرى ذات 100 سرير.
ويتضمن القانون 94-10، حسب الوثيقة، مقتضيات خاصة بمسألة حيازة رأس المال، ما يتعارض مع التطور، الذي بلغته منظومة عرض العلاج، حسب الوثيقة، ويسمح هذا القانون للأطباء بالشراكة في حيازة وسائل العمل، عن طريق إحداث جمعيات أو شركات مدنية خاضعة لقانون الالتزامات والعقود فقط، إلا أن بعض المصحات، التي تأسست قبل هذا القانون، ما زالت تحتفظ بنظام الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وكرس المرسوم التطبيقي للقانون 94-10 مبدأ حيازة المصحات من طرف الأطباء.