وزارة الصحة تبحث مع المهنيين سبل حيازة رأسمال المصحات الخاصة

الرفع من مستوى عرض العلاج وتيسير الولوج العادل إليه

في إطار الإعداد لإصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بمزاولة الطب وبخاصة القانون 94 10.نظمت وزارة الصحة أول أمس السبت بالرباط ورشة وطنية حول أساليب حيازة رأسمال المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها، وتدخل هذه الورشة في إطار التشاور والحوار الذي تجريه الوزارة مع ممثلي الأطباء ومجموعة من الفاعلين في مجال الصحة، وكذا ممثلي بعض الإدارات المهتمة بهذا الموضوع.
وفي الكلمة التي ألقتها السيدة ياسمينة بادو وزيرة الصحة أكدت خلالها أن موضوع حيازة رأسمال المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها، من طرف مستثمرين لا ينتمون إلى فئة الأطباء، مسألة تضم في الصميم دور الاستشفاء الخاص ومستقبله والدور الذي ينتظر أن تضطلع به في المنظومة الصحية للرفع من مستوى عرض العلاج وتيسير الولوج العادل إليه.
وأضافت السيدة ياسمينة بادو أن إصلاح المنظومة الصحية يدخل في سياق الإصلاحات المهيكلة الكبرى في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تم الشروع فيها ببلادنا تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس، وهي أيضا في صلب أولويات البرنامج الحكومي.. وبخصوص الإصلاحات التي طالت المجال الصحي، فقد عرف هذا القطاع تقول وزيرة الصحة سلسلة إصلاحات متتالية طبعتها إجراءات مهيكلة سواء على المستوى المؤسساتي أو التنظيمي أو التمويلي أو التدبيري معززة بترسانة قانونية وتنظيمية موالية بالإصلاحات الكبرى التي لها تأثير مباشر على عرض العلاج سواء بالقطاع العام أو الخاص.
وبالإضافة إلى هذه الإصلاحات تقول السيدة ياسمينة بادو نسجل تحولا ملحوظا على المستوى الديموغرافي والحضري والوبائي، وقد تضافرت آثار هذا التحول بمستوياته الثلاثة لتزيد من عبء المرض والطلب العام على العلاج، بل ولتزيده تعقيدا وتجعله من التحديات الكبرى التي يواجهها المغرب، وما يزيد من تضخم ووقع هذه التحديات ظاهرة العولمة وما نتج عنها من تحرير للسلع وتكثيف للتبادل ورواج للبضائع والأموال والخدمات والتكنولوجيا والرأسمال، فقد شملت هذه الظاهرة مختلف المجالات بما فيها المجال الصحي، الذي يعرف تطورا سريعا في المعارف الطبية وتقنيات التشخيص والعلاج والتكنولوجيا الحيوية، مما جعل المواطنين في مختلف البلدان، بما فيها المغرب، يتطلعون باستمرار للتوفر على علاجات حديثة، موزعة توزيعا عادلا وذات جودة وفعالية الأمر الذي يتطلب تنويع الاستثمارات الصحية والرفع من قيمتها باستمرار.
وفي إطار هذا المناخ الدولي والوطني، واستمرارا في تحقيق أهداف مخطط عمل الوزارة الممتد ما بين 2008 - 2012 بات ضروريا تقول السيدة الوزيرة تحيين القانون 94 - 10 المتعلق بمزاولة الطب والنصوص المطبقة له ، وهو ما وصفته بالاصلاح الجريء.معتبرة أن ظهور فاعلين جدد في مجال عرض العلاج لن يكون عشوائيا وبدون قيد، بل تقول الوزيرة سيخضع لقواعد قانونية دقيقة تتوخى الشفافية وتضع الآليات اللازمة لضمان احترام المبادئ الأساسية التي تحكم مزاولة الطب وتصون الاستقلالية المهنية للطبيب.
مؤكدة في ختام كلمتها أنه لن يكون هناك أي إصلاح دون التشاور مع مهنيي الصحة والحوار البناء والمسؤول معهم، قصد إيجاد أرضية توافقية تتماشى مع السياق العام لتوجهات الدولة وتراعي مصالحهم الأخلاقية والاقتصادية المشروعة.
وفي تصريح للعلم أكدت خديجة مسحاق مديرة الشؤون القانونية بوزارة الصحة أن هذه الورشة تدخل في إطار مسلسل الاجتماعات التي جمعت السيدة الوزيرة مع ممثلي الأطباء ومجموعة من الفاعلين في مجال الصحة وممثلي بعض الإدارات للتشاور وتوسيع النقاش حول إصلاح القانون 94 - 10 وذلك بحضور أعضاء من مجلس النواب، مشيرة إلى أن النقطة التي استأثرت باهتمام الأطباء هي مسألة تحرير الاستثمار في المجال الصحي وفتح المجال لمستثمرين غير أطباء.
وأضافت أن هذا الاصلاح يندرج ضمن الاصلاحات الهيكلية والمؤسسية الكبرى التي تنهجها بلادنا، معتبرة أنه حان الوقت لاجراء هذا الاصلاح، باعتبار أن الاستشفاء في القطاع الخاص الذي يستثمر فيه أطباء لم يعد يواكب مستوى الطلب على العلاجات الحديثة وذلك أمام التطور والانتشار السريع للتقنيات الحديثة وأيضا تكلفتها الباهظة بإضافة إلى ارتفاع تكلفة العلاج، مضيفة أنه بات ضروريا فتح هذا المجال أمام مستثمرين على غرار مجال الصيدلة، حيث يسمح القانون الآن لغير الصيادلة بالاستثمار في مجال صناعة الأدوية،
يشار إلى أنه يوجد حاليا بالمغرب 360 مصحة مرخص لها تتوفر على طاقة سريرية إجمالية تناهز 7241 سرير موزعة مجاليا بشكل غير متساو ويتمركز أغلبها بالدار البيضاء والرباط وفاس
ويكرس المرسوم التطبيقي للقانون 94 - 10 مبدأ حيازة المصحات من طرف الأطباء فقط...