التحقيق مع 8 متهمين جدد في ملف سوق الخضر والفواكه بالبيضاء

كشفت مصادر "المغربية" أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، نورالدين داحين، سيستمع، يوم 11 نونبر الجاري، لثاني مرة، للمتهمين الثمانية الجدد المتابعين في ملف الاختلاسات في سوق الجملة للخضر والفواكه..
وهم سبعة موظفين، أربعة بمحطة برج المراقبة، وثلاثة بمحطات الميزان، إضافة إلى تاجر.
ومن المنتظر، حسب مصادر قريبة من الملف، أن يكشف الاستماع للمتهمين عن حقائق جديدة، تخص تدبير هذا المرفق العمومي، وتطيح بأسماء من العيار الثقيل متورطة في الاختلاسات، التي عرفتها مالية السوق على امتداد سنين.
وعلمت "المغربية" أن قاضي التحقيق سبق أن واجه، خلال الجلسة الأولى، المتهمين باعترافات سبق أن أدلوا بها أمام عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في ما يخص تقاضيهم رشوة من التجار، من أجل غض الطرف عن الإشارة إلى بعض أنواع الخضر والفواكه، وطبيعة الصناديق المحملة بأوراق الكشف، والعمل على إدراج معلومات خاطئة عن حمولة الشاحنة، وطبيعة الصناديق في جهاز الحاسوب.
وعلمت "المغربية" أن المتهمين نفوا المنسوب إليهم، رغم الحجج، التي قدمتها الفرقة الوطنية، التي انتقل بعض عناصرها إلى سوق الجملة، وضبطت شاحنة محملة بالفجل، بينما دونت في ورقة الكشف أنواع خضر أخرى، تؤدى عنها ضرائب أقل.
ووقف تحقيق الفرقة الوطنية على وجود شخص يعمل حارسا بأحد المربعات، يعمد إلى التوسط في جميع عمليات الاختلاس، إذ يتكلف بإدخال الشاحنة دون أن تخضع للمراقبة، أو يجري تغيير معطيات ورقة الكشف، ويتسلم رشوة، يسلمها إلى الموظفين المعنيين، وأصدرت عناصر الفرقة الوطنية مذكرة بحث في حقه.
في السياق نفسه، ذكرت مصادر من السوق أن "الاختلالات" تتجلى في اختفاء مجموعة من المبالغ المالية، تستخلص لفائدة صندوق السوق من طرف الوكلاء، وأن بعض الموظفين متورطون في ما يسميه الفلاحون والتجار بالتواطؤ المنظم بين مجموعة من الوكلاء والمسؤولين عن قسم الجبايات، إذ يقع إتلاف الوثيقة الخاصة بالمعاينة أثناء تسجيل المداخيل، التي يميزها الفلاحون والتجار في السوق بلونها الأبيض، وهي وثيقة تحدد مسؤولية الوكلاء عن المبالغ الحقيقية المستخلصة.
وأضافت المصادر أن عمليات التحايل امتدت إلى التلاعب في ما يسميه التجار بالتصريح الكاذب عن السلعة، التي تدخل السوق، إذ يجري تعويض التصريح بسلعة تكون تكلفة جبايتها مرتفعة، بتصريح لأخرى تكون أقل منها، ويوزع الفرق في المبالغ المالية بين المسؤولين عن هذا التلاعب بالمال العام.
من جهة أخرى، حمل مدير السوق، خلال الاستماع إليه من قبل الفرقة الوطنية، وزارة الداخلية مسؤولية عدم إجراء مباراة لتعيين وكلاء المربعات بسوق الجملة والفواكه، مضيفا أن الفصل الخامس من قرار وزير الداخلية بشأن وضع قانون أساسي لوكلاء أسواق بيع الخضر والفواكه ينص على أن الوكلاء يجري تعيينهم عن طريق مباراة، ويكون قرار الباشا والقائد، الذي يفتح المباراة، موضوع إشعار بواسطة الصحافة والإذاعة، مدة شهر على الأقل.
وحسب الفصل السادس من القرار نفسه، يضيف المدير، فإن الوكيل المقبول يعين لمدة ثلاث سنوات، ويمكن تمديد الوكالة أو تجديدها بقرار لوزير الداخلية أو نائبه. إذ قضى أغلب الوكلاء فترة لا تقل عن عشرين سنة في المنصب نفسه.