انطلاق محاكمة متهمين بتكوين شبكة للدعارة 'الراقية' بفاس

بينهم باشا وشرطي ووسيط عقاري ورئيسة جمعية نسائية

انطلقت، يوم الاثنين الماضي، بالمحكمة الابتدائية بفاس، محاكمة ما أصبح يعرف لدى الرأي العام المحلي بالعاصمة العلمية بشبكة الدعارة "الراقية"، التي جرى تفكيكها نهاية الشهر المنصرم من طرف المصالح الأمنية
على خلفية بلاغ مقدم من طرف فتاة تزعم فيه أنها ضحية هذه الشبكة التي تديرها والدتها (ل.م) الفاعلة الجمعوية، وتتخذ من منزل العائلة وكرا لها.
وذكرت مصادر أمنية أن المشتكية كانت اتهمت في شكايتها، التي تقدمت بها أمام النيابة العامة، أمها بخيانة والدها وتحويل سكن العائلة إلى وكر للممارسة الدعارة واحتساء الخمور ونسج علاقات جنسية غير شرعية مع خليلها (ل.م) الوسيط العقاري، وتحويل "فيلا" العائلة لتقديم خدمات جنسية لبعض الشخصيات بالمدينة من بينها رجل شرطة وباشا سابق بفاس، إذ كان يجري استغلال سكن الأسرة لاستقطاب فتيات وممارسة الجنس معهن من طرف زبناء الوسيطة.
وذكرت مصادر قضائية أنه جرى تأجيل الملف إلى غاية، الاثنين المقبل، مع الاحتفاظ بالأم وخليلها قيد الاعتقال الاحتياطي، إذ كانت عملية اعتقال الأم رفقة خليلها جرت مباشرة بعد اتهام الابنة لوالدتها بالخيانة الزوجية وإقامة علاقة غير شرعية مع خليلها الوسيط في قطاع العقار، الذي اتهم بدوره، من خلال محضر الاستماع إليه، زوجة ضابط شرطة (رئيسة جمعية نسائية) بتسهيل مؤمورية لقائه مع خليلته ببيتها، مقابل إتاوات وإكراميات.
وتقدمت الفتاة المشتكية لدى فتح ملف القضية من طرف المحكمة الابتدائية بفاس، بتنازل تفيد فيه أنها تبرئ ذمة والدتها ومن معها في الملف ذاته من المنسوب إليهم، مدعية من خلال هذه الوثيقة أنها كانت في حالة غير طبيعية لدى إفاداتها للشرطة، نتيجة تناولها للأدوية بسبب معاناتها المرض، فيما تنتظر المحكمة التوصل بنتائج الخبرة العلمية من طرف المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدارالبيضاء على المحجوزات، التي جرى وضع اليد عليها من طرف الشرطة ب"فيلا" "الشبكة" بأحد الأحياء الراقية بفاس، لاستكمال عناصر الملف، ومن بين هذه المحجوزات قلم كتابة به كاميرا مدمجة ووحدة مركزية لحاسوب، إضافة إلى عدة أقراص مدمجة وهواتف محمولة تحمل كاميرات تصوير.
إلى ذلك، أكدت أطراف قريبة من الملف ل"المغربية"، أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد "لعب الدراري" وتدخلت فيه أطراف لتصفية الحسابات فيما بينها، وأن هذا الفعل لا يرقى إلى مستوى شبكة "راقية" للدعارة، بحكم أنه يفتقر لعناصر الإثبات والحجج الدامغة، التي تجعل منه يرقى إلى هذا المستوى.