الإضراب يؤجل ملف مفتشي شرطة متهمين بتلقي رشوة

مصالح الأمن تواصل بحثها عن الشقيق الفار لمفجرة القضية بالبيضاء

أجلت هيئة المحكمة الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، يوم الخميس الماضي، النظر في ملف مفتشي شرطة، بالإضافة إلى شخص ثالث، متابعين بتهم تسلم رشوة والمشاركة، فيما تقررت متابعة شخص رابع في حالة سراح، بسبب إضراب كتاب الضبط.
القاعة التي تشهد جلسات محاكمة مفتشي الشرطة المتهمين (خاص)
وكانت الهيئة أجلت الجلسة، في وقت سابق، لإعادة استدعاء المشتكية، التي كانت وراء تفجير القضية، بعد تغيبها عن الحضور.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء أمر، أخيرا، بوضع مفتشي الشرطة والشخص الثالث في سجن عكاشة، بالدارالبيضاء.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدمت بها شقيقة مبحوث عنه إلى أمن سيدي عثمان بالدارالبيضاء، تتهم أربعة أشخاص، بينهم مفتشا شرطة، بتسلم رشوة منها، مقابل إطلاق سراح شقيقها.
وفتحت عناصر أمن سيدي عثمان بالبيضاء تحقيقا في الموضوع، وجرى الاستماع إلى مفتشي الشرطة، فأكد أحدهما أنه تلقى مكالمة هاتفية من جار له، أكد له أن شخصا هجم عليه ويحمل في يده ساطورا، فانتقل المفتش، رفقة مفتش ثان وصديقين لهما، على متن سيارة أحدهما، إلى حي مولاي رشيد، وركن المفتش السيارة بعيدا، وطلب من زميله المفتش العمل على إيقاف المتهم، بداعي أنه ابن الجيران، ولا يرغب في إيقافه بنفسه.
وتوجه مفتش الشرطة، رفقة أحد صديقيه، إلى المكان، إذ عمد إلى وضع الأصفاد في يدي المتهم، ونقله إلى مركز أمن قريب، لإيداعه هناك، غير أنه أطلق سراحه، لأسباب لم يعرفها المفتش الأول، نافيا أن يكون تسلم منه رشوة.
وأكد المفتش الثاني، خلال التحقيق معه، أنه ارتكب خطأ، حين تدخل وأوقف المتهم وهو في فترة عطلة، غير أنه نفى تلقي رشوة من أخت المتهم، كما ادعت في شكايتها.
وأحيل الملف على عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي واصلت التحقيق، كما استدرجت المتهم الرابع، المقيم بسويسرا، بعد أن طلبت من مفتش شرطة الاتصال به ومطالبته بالقدوم إلى مقرها بالمعاريف، ليوضع رهن الاعتقال، قبل إحالته رفقة المتهمين على وكيل الملك.
وتبين، من خلال التحقيق مع المهاجر المغربي بسويسرا، أن دوره اقتصر على نقل مفتشي الشرطة إلى مكان الحادث بطلب منهما، بعد أن أخبراه أنهما سيتدخلان لإيقاف أحد المتهمين، دون أن يعلم إن كانا تلقيا رشوة أم لا، كما أنه لم يغادر سيارته، أو شارك في إيقاف المتهم.
وجاءت أقوال المتهم الرابع متطابقة مع أقوال شقيقة المتهم، التي نفت مشاركته في عملية إيقاف شقيقها، لتقرر النيابة العامة الإفراج عنه، ومتابعته في حالة سراح.
وتناسلت العديد من الإشاعات بين رجال الأمن وبعض المواطنين بالمنطقة، إذ تحدثت أخبار عن تسلمهما مبالغ تراوحت بين 40 و50 مليون سنتيم، مقابل إطلاق سراح شقيقها المبحوث عنه، قبل أن يتبين أن المتهمة صرحت بتسليمها مبلغ 100 أورو و400 مائة درهم لأحد مفتشي الشرطة.
للإشارة، فإن شقيق المشتكية اختفى عن الأنظار، مباشرة بعد إطلاق سراحه من قبل مفتش الشرطة، وما زال البحث جاريا عنه.