حوار'الإعلام والمجتمع' ينهي مرحلة إعداد الدراسات

أعلنت المنسقية العامة للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، الذي انطلق في فاتح مارس الماضي، أنها أنهت إعداد ست دراسات ذات طبيعة وطنية، حول ست إشكاليات أساسية، حددتها هيئة إدارة الحوار الوطني..
كما انتهت من جمع آراء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، خلال المرحلة الثالثة من عمل الهيئة، التي انطلقت في يونيو الماضي.
وأضافت المنسقية العامة، في بلاغ لها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنها تتوفر على دراستين بشأن اقتصاد الإعلام بالمغرب، والمقاولة الصحفية، ودراسة حول التكنولوجيا الجديدة والأنترنت، ودراسة حول التكوين الأساسي، والتكوين المستمر لفائدة الصحافيين، ودراسة حول الأوضاع اليومية للمهنيين وتنظيمهم كمهن، ودراسة كمية ونوعية حول الشباب ووسائل الإعلام.
وأشارت المنسقية العامة إلى أنه، تبعا للنداء الذي وجهته هيئة إدارة الحوار الوطني، مطلع مارس الماضي، إلى الأحزاب السياسية، لتوافيها بمذكرات حول الإشكاليات الاثني عشر للحقل الإعلامي الوطني، توصلت المنسقية العامة، إلى حدود 13 دجنبر الجاري، بعشر مذكرات من قيادات 10 تشكيلات سياسية.
وكانت هيئة إدارة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع اعتبرت، بعد انطلاق أولى جلسات الحوار، أن "الجولة الأولى من جلسات الحوار أكدت نضج الشروط لحصول تناظر حقيقي وعميق حول قضايا الإعلام في علاقته بالمجتمع، وأن الحوار الوطني، الذي جاء في وقته، سيتوج، بفضل منهجيته وانخراط كافة الأطراف السياسية والحقوقية والمهنية والاجتماعية الأساسية فيه، بتصورات واختيارات استراتيجية، من شأنها إحداث تحول نوعي في الرؤى والمواقف والممارسات في مجال حرية التعبير، عموما، وممارسة حرية الصحافة، خاصة".
كما أكدت الهيئة أن ثمة تقاطعات كبرى في تصورات الأطراف، التي عقدت معها جلسات الحوار، في ما يرجع إلى قضايا تنمية وعصرنة وتطوير المقاولة الصحفية، والشفافية في تدبيرها، وتنظيم الولوج إلى مهنة الصحافة والإعلام، وضرورة احترام أخلاقيات المهنة، والحرص على التوازن الضروري بين الحرية والمسؤولية، وفق مبادئ حقوق الإنسان الكاملة، ودعما لاختيارات المشروع الديمقراطي، وعلى أساس الاحترام المشترك بين مكونات الأمة المغربية، مذكرة بأن الجلسات الأولى بينت الحاجة إلى هذا الحوار الوطني، الذي لا يختزل في حقل أو أكثر من حقول الإعلام، بل يمتد ليشمل كافة الحقول، من إعلام مكتوب، وإلكتروني، وسمعي بصري، المدعو إلى تطوير أدائه، وإلى أن يشكل أداة للتوعية والتحفيز على المشاركة، ويعكس روح التعددية السياسية والثقافية القائمة في المغرب.