اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث 'أكديم إزيك' والعيون تواصل عملها

واصلت اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث مخيم "إكديم إزيك" ومدينة العيون، أول أمس الأربعاء، بعين المكان، جمع المعلومات والمعطيات، والاستماع إلى العديد من الأطراف، التي ارتأت اللجنة أهمية إفادتها في الموضوع، في إطار مهمتها النيابية، طبقا للدستور وللقانون المنظم لأشغال لجان تقصي الحقائق.
وأوضح بلاغ للجنة، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن اللجنة استمعت إلى كل من رئيس بلدية العيون، ورئيس بلدية المرسى، وبعض المنتخبين من أطراف المعارضة، وإلى رئيس مجلس جهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء، وإلى مسؤولين على مستويات إدارية من قبيل مؤسسة العمران، والإسكان، والأملاك المخزنية، والمحافظة العقارية، والصيد البحري.
وأضاف البلاغ أن اللجنة زارت، يوم الثلاثاء المنصرم، المنطقة التي احتضنت مخيم "أكديم إزيك" بجماعة بوكراع، حيث كانت ترابط آلاف الخيام قبل قرار تفكيكها، كما خصصت جلسات مطولة للاستماع إلى بعض سكان المخيم آنذاك، وظروف تفكيكه، وملابساتها، وما رافق هذه العملية من أعمال شغب وأحداث داخل مدينة العيون، والأجواء التي سادت المدينة جراء هذه الأحداث.
وذكر البلاغ أن اللجنة استمعت إلى متضررين من ضحايا أعمال الشغب، ومستثمرين في القطاع الخاص، كما استمعت اللجنة في إطار جلساتها السرية دائما إلى عائلات المعتقلين، إضافة إلى جمعيات حقوقية ومنظمات المجتمع المدني.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل أشغالها في عين المكان لإتمام باقي المهام المقررة في برنامجها.
وكانت اللجنة استمعت، يوم الاثنين المنصرم، إلى والي الجهة وإلى عدد من المسؤولين في الإدارة الترابية، والوكيل العام للملك، ومدير المستشفى المركزي لمدينة العيون، ومدير السجن المحلي، إلى جانب مسؤولين آخرين، في جلسات فردية، وطبقا للقوانين المنظمة لأشغال اللجنة بعد أداء اليمين القانونية.