السلطات تمنع انتفاضة سكان كارينات البيضاء

منعت السلطات الأمنية (رجال الأمن، والقوات المساعدة، والاستعلامات العامة) سكان كارينات سنطرال، ودوار الكريمات، ودوار السكويلة، وسكان المدينة القديمة من تنفيذ الوقفة المزمع تنظيمها ظهر أمس (الاثنين) أمام مقر ولاية الدارالبيضاء الكبرى.المتضررون رفعوا صورا تعكس مأساتهم تصوير (أيس بريس)
احتجاجا على عدم استفادتهم من السكن في إطار مشروع إدماجهم في السكن اللائق، حيث فرقت السلطات جمهور المحتجين.
حاول بعض المواطنين حمل الشعارات واللافتات، التي تطالب باستفادة كل فرد بسكن منفرد بدل إدماج عائلة تتكون من أربع أسر في شقة واحدة، أو تسليم عدة عائلات بقعة واحدة لا تتجاوز مساحتها 60 مترا مربعا.
تقول فاطمة حموش (60 سنة)، "أخي لم يستفد من شقة مثلي، رغم أن لديه رقم "براكة"، هذا إقصاء والمطلوب أن يستفيذ مثل الجميع"، الشيء ذاته أكدته (فاطمة .خ) من سكان كاريان سنطرال، مضيفة " عندي ثمانية نفوس أو عطاوني نسكن مع الجار في بقعة وحدة، أنا ياله تكفيني مع أولادي".
وبصوت مرتفع رددت أخرى "ابنتي وزوجها توفيا وتركا ابنهما (21 سنة) في براكة، لكن هذا الأخير لم يستفد وحين سألنا عن سبب الإقصاء أكدوا أنه قاصر، لا يعقل أن شابا عمره 21 سنة أن يكون قاصرا".
وطالب أغلب المتضررين بالتفكيك العائلي رافضين، حسب تعبيرهم "جوج كوانن في شقة واحدة"، مؤكدين أن الأمر يتعلق بهبة ملكية، ومن حق أي فرد أن يحصل على بقعة واحدة.
وقالت رشيدة (32 سنة) "إذا لم يجر تفكيك العائلات سنساهم من جديد في انتشار السكن العشوائي بمنطقة الغفران"، مضيفة "نحن نطمح إلى سكن لائق وجميل نشعر من خلاله بالكرامة الإنسانية".
أما خديجة (معاقة) "لم يهتموا بإعاقتي وحرموني من السكن، فهذا ظلم".
وأضاف المتضررون أنهم تفاجأوا عند زيارة تلك الشقق بأن مساحتها لا تتعدى 43 و 44 مترا مربعا، في حين أنهم وعدوا بالحصول على شقق مساحتها تتراوح بين 54 و 60 مترا مربعا، مشيرين إلى أن المعايير المتفق عليها لم تؤخذ بعين الاعتبار.
وأكدوا أن بعض المستفيدين اضطروا إلى كراء شققهم من أجل إتمام المبلغ المطلوب والمحدد ما بين 7 و8 ملايين سنتيم.
وفي هذا السياق، اعتبر محمد أبو النصر منسق لجنة متابعة المدينة القديمة والكاتب العام لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبيضاء، أن المنع ليس قانونيا لأن الوقفة الاحتجاجية لا تتطلب الحصول على ترخيص، كما هو الشأن بالنسبة إلى تنظيم مسيرة أو تظاهرة.
وأضاف أبو النصر أن من دواعي تنظيم تلك الوقفة أن سكان المدينة القديمة الذين انهارت منازلهم في منتصف دجنبر الماضي، مازالوا يقطنون الخيام، بينما وجدنا أن 400 عائلة توصلت بإنذار إفراغ المنازل المهددة بالانهيار، لكن لم يوفروا لها بديلا.
وبعد منع الوقفة اضطر المحتجون إلى الانتقال إلى مقر حزب النهج الديمقراطي من أجل مناقشة المشكل في ما بينهم والاستماع إلى شهادات المتضررين.