المجتمع المدني بالعرائش يطالب وزير الثقافة بإنقاذ موقع ليكسوس

رفعت لجنة إنقاذ الموقع الأثري والتاريخي ليكسوس، في مدينة العرائش، نهاية الأسبوع الماضي، ملتمسا إلى سالم حميش، وزير الثقافة، لتوقيف أشغال الحفر والبناء الجارية بالموقع، في إطار مشروع لتهيئته.
أعضاء لجنة ما تقيسش ليكسوس في إحدى الوقفات الاحتجاجية (خاص)
وطالبت اللجنة، المكونة من أساتذة وفعاليات المجتمع المدني بالعرائش، في رسالة، توصلت "المغربية" بنسخة منها، الوزارة بإعادة النظر في المكان المخصص للبناء داخل الموقع، والمواد المستعملة في البناء، التي تعتبر اللجنة أنها ستشوه وتسيء إلى الموقع، إذ أن البناء، الذي يمتد على مساحة 900 متر مربع، يحتوي على مرافق متعددة، تشمل إقامة للباحثين، وسكنا للمحافظ، ومتحفا، ومركزا تجاريا، ومشربا، ومرآبا للسيارات، ومرافق أخرى. واعتبرت اللجنة أن هذا "البناء الحديث سيحدث خللا إيكولوجيا وأركيولوجيا بالموقع الأثري"، مشيرة إلى أن مجموعة من الخبراء أكدوا ذلك، في ندوة بعنوان "التدخل في المواقع الإيكولوجية والأركيولوجية (ليكسوس نموذجا)".
وخرج المشاركون في الندوة، المنظمة أخيرا، من قبل لجنة "ما تقيسش ليكسوس" بتوصيات، ضمنها، المطالبة بإيفاد لجنة تقنية، مكونة من خبراء في البناء والتجهيز، وخبير في الآثار والحفريات، وفي البيئة والبناء في المناطق الرطبة.
وبضغط من المجتمع المدني والجهات المهتمة في العرائش، أُدرج مشروع تهيئة موقع ليكسوس في اجتماع لجنة التعمير، وإعداد التراب والبيئة بالمجلس البلدي للمدينة، بحضور مدير الملحقة الإقليمية لمندوبية وزارة الثقافة بجهة طنجة تطوان، ومحافظ الموقع، وممثل الوكالة الحضرية لتطوان، وممثل لجنة إنقاذ ليكسوس.
وأوصت لجنة مكتب المجلس البلدي بالعرائش، بعد مناقشة محتويات المشروع وشكله، بإعادة النظر في مكان البناء وشكله، وتتبع وإعداد تقرير مفصل عن الوضعية الإدارية، والوضعية التقنية لمشروع تهيئة ليكسوس، وإطلاع المجلس البلدي على مضامينه، عن طريق مصلحة مراقبة البناء.
وطالبت لجنة إنقاذ ليكسوس وزير الثقافة بأخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار، والعمل على توقيف الأشغال، من أجل إنقاذ الموقع الأثري من "الخروقات والتجاوزات والتشويهات"، التي تلحق به.