تأجيل محاكمة أفراد عصابة سرقة السيارات بالبيضاء

كانوا يسطون عليها بالتحايل على أصحابها داخل محطات البنزين

مثل، بداية الأسبوع الجاري، أفراد عصابة وصفت ب "الإجرامية"، متخصصة في سرقة السيارات والتزوير، أمام الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في أولى جلسات محاكمة هؤلاء المتهمين، بعد إنهاء التحقيق معهم تفصيليا.
وأفادت مصادر مقربة من الملف أن هيئة الحكم أجلت النظر في الملف بسبب الإضراب الوطني، الذي يخوضه كتب الضبط بمحاكم المملكة، دون أن تحدد تاريخا للنظر في الجلسة الثانية.
يذكر أن هذه العصابة، التي تتكون من ثلاثة أفراد، كانوا مثلوا، في أبريل 2010، أمام قاضي التحقيق في إطار التحقيق التفصيلي معهم، قبل أن يحيلهم على غرفة الجنايات، الدرجة الأولى، لانطلاق محاكمتهم، أخيرا.
وكان أفراد العصابة أحيلوا على قاضي التحقيقمن طرف الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، أواخر شهر دجنبر من العام الماضي، بعد أن أحيلوا عليه من طرف عناصر الشرطة القضائية لأمن الحي الحسني عين الشق بالبيضاء، ومتابعتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، وسرقة السيارات، والتزوير".
وألقي القبض على أفراد العصابة، الذين ينتمون إلى شبكة متخصصة في سرقة السيارات، مازالت عناصر الشرطة القضائية تبحث عن بعض أفرادها، بعد تعدد الشكايات من الضحايا، الذين يفيدون تعرضهم لسرقة سياراتهم بالطريقة نفسها.
وكانت مصادر أمنية أفادت أن من بين المتهمين الثلاثة، شخص يملك محلا للسيارات المتلاشية بسوق السالمية بالبيضاء، وآخر يعمل في مرائب غسل السيارات، مضيفة أن اثنين آخرين كانا يسطوان على سيارات الضحايا، بعد التحايل عليهم داخل محطات غسل السيارات بمحطات البنزين، على أساس أنهم يريدون العمل لديهم أجيرين، قبل أن يستغلا فرصة إيداع الزبناء سياراتهم، ليسطوان عليها.
وأوضحت المصادر أن الشكايات في هذه القضية، التي تفيد سرقة السيارات بالطريقة نفسها، سجلت أزيد من ست عمليات، خمس منها سجلت بتراب عين الشق الحي الحسني، وعمليات أخرى بتراب سدي عثمان ابن مسيك بالبيضاء.
وبعد التحريات المكثفة، التي أجرتها عناصر الشرطة القضائية، تبين أن عمليات السرقة ينفذها أكثر من شخص واحد، وبعد مراقبة وترصد، تمكن المحققون من الوصول إلى هوية أحد المتهمين، وصدرت في حقه مذكرة بحث، بعد عدم تمكن عناصر الشرطة من إلقاء القبض عليه، بسبب تغييره الدائم لمقر سكنه، في تمويه مباشر لأفراد الشرطة والابتعاد عن قبضتهم.
لكن المحققين واصلوا مجهوداتهم إلى أن تمكنوا من الوصول إلى أحد أقارب المتهم، الذي يقطن بمنطقة سيدي عثمان، إذ جرى اعتقاله، وبعد إخضاعه للتحقيق، صرح لعناصر الشرطة القضائية بمشاركته في عمليات سرقة السيارات، لتتمكن من إلقاء القبض على المتهم المبحوث عنه، بعد معلومات مهمة أفاد بها الظنين الأول.
وبعد التحقيق مع المتهم، تبين أنه وقريبه يتحدران من مدينة الجديدة، ويبلغان من العمر 19 و21 عاما، مضيفين أنهما كانا ينفذان سرقاتهما بالطريقة المذكورة، مستغلين في ذلك ثقة الضحايا، أو عن طريق مباغثتهم، بعد ترك سياراتهم مشغلة لقضاء بعض احتياجاتهم والعودة إليها، أو الترصد للضحية بشكل جيد وسرقتها منه، بعد وضعها بالمرآب.
وأكدت المصادر ذاتها أن المتهمين كانا يستغلان ترجل السائقين من سياراتهم، وترك المحرك مشتغلا لبعض الوقت، وانشغالهم إما بإغلاق باب "الكراج"، أو مستودع سياراتهم بالمنزل، ليقفزا إلى السيارة، ويلوذا بالفرار.
وأبرزت المصادر أنه من بين عمليات السرقة، التي يشتبه في تنفيذها من قبل الموقوفين، جرى استرجاع 14 سيارة من أنواع مختلفة.