حضور مكثف ضد دعاة الانفصال في محاكمة 'مجموعة التامك'

شهدت خامس جلسات ملف "مجموعة التامك ومن معه"، البالغ عددهم سبعة أشخاص، أمس الجمعة، حضورا مكثفا لجمعيات مغربية ولحشود من المواطنين..
وسط إجراءات أمنية مشددة، في محيط المحكمة الابتدائية القطب الجنحي بعين السبع، في الدارالبيضاء، تجنبا لتكرار أحداث شغب، مارسها فيها انفصاليون خلال الجلسة الثانية، في نونبر الماضي.
وأفادت مصادر "المغربية" أنه من المنتظر أن تشهد جلسة أمس الجمعة النطق بالأحكام في حق المتهمين، بعد استكمال مرافعات الدفاع.
وحضر أطوار الجلسة ثمانية مراقبين دوليين، من السويد، وإيطاليا، رفقة مترجمين من المغرب وتونس، كما شهد محيط المحكمة حضور عدد من الجمعيات والمواطنين، رافعين العلم الوطني، ومرددين شعارات ضد انفصاليي الداخل.
وغاب عن المحاكمة، إلى حدود الثانية والنصف ظهرا، أعداء انفصاليي الداخل، وأنصارهم، من الإعلاميين الأجانب المعادين للوحدة الترابية للمغرب.
وخارج قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية، القطب الجنحي بعين السبع، استعملت مقاربة أمنية متطورة، لفحص كل من حضر لمتابعة المحاكمة، فضلا عن حقوقيين وجمعويين مغاربة، ومواطنين يلجون فضاءات المحكمة.
واستعانت ولاية أمن الدارالبيضاء، خلال الجلسة، برجال الاستعلامات العامة، وعناصر "البلير"، والهيئة الحضرية، والأمن العمومي، والشرطة القضائية، والوقاية المدنية.
ولوحظ أن انفصاليي الداخل، المؤيدين لأطروحة البوليساريو، لم يحضروا بكثافة، كما حصل خلال الجلسة الثانية، التي شهدت حضور أعداد كبيرة، ساهمت في إخراج محاكمة الصحراويين من سياقها العام.
وكانت هيئة الحكم في ابتدائية الدارالبيضاء، القطب الجنحي، رفضت، أخيرا، ولثالث مرة، طلبات السراح المؤقت، المقدم من هيئة الدفاع عن ثلاثة، من أصل سبعة أفراد، في ملف "مجموعة التامك ومن معه"، المتابعين في حالة اعتقال.
وكان المتهمون السبعة أودعوا السجن المحلي بسلا (الزاكي)، بعد إحالتهم على المحكمة العسكرية بالرباط، مباشرة بعد إلقاء القبض عليهم داخل المطار الدولي محمد الخامس بالدارالبيضاء، في إطار التحقيق معهم، إذ قضوا أزيد من 11 شهرا رهن الاعتقال الاحتياطي، قبل إحالتهم على ابتدائية البيضاء.
ويتابع هؤلاء بتهمة "المس بأمن الدولة الداخلي"، بعد أن زاروا مخيمات تندوف، بالجزائر، من 26 شتنبر إلى 6 أكتوبر 2009، وقابلوا مسؤولين من الاستخبارات العسكرية الجزائرية.