إحباط مخططات الانفصاليين خلال محاكمة 'مجموعة التامك'

مواطنون وفاعلون جمعويون حضروا بكثافة رابع جلسة

شهدت رابع الجلسات في ملف "مجموعة التامك ومن معه"، البالغ عددهم سبعة أشخاص، أمس الجمعة، إجراءات أمنية مشددة، في محيط المحكمة الابتدائية القطب الجنحي بعين السبع، في الدارالبيضاء، تجنبا لتكرار أحداث الشغب، التي تورط فيها انفصاليون خلال الجلسة الثانية، في نونبر الماضي.
ورفع عدد من المواطنين المغاربة، حضروا للتصدي لأعداء الوحدة الترابية، ممثلين لعدد من الهيئات، مثل جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، وجمعية مغاربة العالم، وجمعية السككيين، والحركة الدواية لدعم استكمال الوحدة الترابية، لافتات بالعربية والإنجليزية والإسبانية، كتب عليها "جمعية مغاربة العالم تندد بالأعمال الإجرامية لشرذمة من الانفصاليين الخونة المأجورين من طرف النظام الجزائري الحاقد"، و"المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي والقسري من الجزائر يذكرون النظام الجزائري بجرائمه ضد الإنسانية، ويطالبون الأمم المتحدة بالتدخل العاجل، ومساندة الضحايا في استرجاع ممتلكاتهم، والتعويض عن الضرر، مع محاكمة الجناة بالجزائر".
وغاب عن هذه المحاكمة، إلى حدود الواحدة والنصف ظهرا، أعداء الوحدة الترابية من انفصاليي الداخل، ومحاموهم، بينما حضر عدد من الفعاليات الجمعويية، مغاربة وأجانب.
وخارج قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية، استعملت مقاربة أمنية متطورة داخل وخارج المحكمة بالنسبة للصحافيين المغاربة والدوليين، الذين حضروا لمتابعة المحاكمة، فضلا عن حقوقيين وجمعويين مغاربة، إضافة إلى مراقبين دوليين من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ودبلوماسيين من سويسرا والسويد، ومواطنين يلجون فضاءات المحكمة.
واستعانت ولاية أمن الدارالبيضاء، خلال جلسة أمس الجمعة، برجال الاستعلامات العامة، وعناصر "البلير"، والهيئة الحضرية، والأمن العمومي، والشرطة القضائية، والوقاية المدنية.
ولوحظ أن انفصاليي الداخل، المؤيدين لأطروحة البوليساريو، لم يحضروا بكثافة، كما حصل في الجلسة الثانية، التي شهدت حضور أعداد كبيرة، ساهمت في إخراج محاكمة الصحراويين من سياقها العام.
وكانت هيئة الحكم في ابتدائية الدارالبيضاء، القطب الجنحي، رفضت، أخيرا، ولثالث مرة، طلبات السراح المؤقت، المقدم من هيئة الدفاع عن ثلاثة، من أصل سبعة أفراد، في ملف "مجموعة التامك ومن معه"، المتابعين في حالة اعتقال.
وكان المتهمون السبعة أودعوا السجن المحلي بسلا (الزاكي)، بعد إحالتهم على المحكمة العسكرية بالرباط، مباشرة بعد إلقاء القبض عليهم داخل المطار الدولي محمد الخامس بالدارالبيضاء، سنة 2009، في إطار التحقيق معهم، إذ قضوا أزيد من 11 شهرا رهن الاعتقال الاحتياطي، قبل إحالتهم على ابتدائية البيضاء.
ويتابع هؤلاء بتهمة "المس بأمن الدولة الداخلي"، بعد أن زاروا مخيمات تندوف، بالجزائر، من 26 شتنبر إلى 6 أكتوبر 2009، وقابلوا مسؤولين من الاستخبارات العسكرية الجزائرية.