التصعيد مستمر بقطاع العدل دعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة ابتداء من الثلاثاء 28 شتنبر الجاري ويستمر إلى غاية الخميس،وأوضح عبدالعظيم أحميد الكاتب العام للنقابة أن استئنافهم البرنامج النضالي والتصعيد الذي يعرفه القطاع دليل على صوابية صوابية ومصداقية الخط النضالي الذي سلكته نقابتنا، ويعزز التفاف موظفي العدل حول نهجها المتسم بالشفافية والوضوح والالتزام مع الموظف ، منذ تأسيسها . وطالب أحميد وزير العدل بالتدخل شخصيا لوضع حد لمعاناة موظفي القطاع وتلبية مطالبهم بل ترجمة ما ورد في الخطاب الملكي السامي بشأن تحسين الوضعية المادية والمعنوية لهيئة كتابة الضبط، كما طالبه بضرورة التدخل من أجل وضع حد للتجاوزات التي تعرفها مختلف الدوائر القضائية وذلك باحترام الحريات النقابية بدءا من تعليق السبورات النقابية حتى احترام حق المناضلين في التأطير والتنظيم وحقهم في التنقيط العادل بعيد عن أي ابتزاز أو تمييز .... وحذرت الجامعة في بلاغ توصلت"التجديد"بنسخة منه في هذا السياق بعض المسؤولين الاداريين من استغلال مواقعهم لفرض توجهاتهم السياسية على مرؤوسيهم في اخلال سافر بالمهام المنوطة بهم كإداريين وليس كسياسيين من جهة أخرى طالب البلاغ نفسه أيضا وزارة العدل بتجاوز أسلوب الوعود أو تشكيل اللجن لامتصاص غضب موظفي العدل والالتزام واقعيا باحترام الحريات النقابية والعمل على اخراج القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط بما يضمن كون التعويضات في صلبه وبما يحقق الاستجابة للمطالب الجوهرية التي تقدمت بها الجامعة الوطنية لقطاع العدل في هذا الخصوص وعدم التذرع بعراقيل القطاعات الحكومية الأخرى مع الزيادة في قيمة تعويضات الحساب الخاص وضبط مواعيد صرفها وتعميمها على كل الفئات دون مساطر استثنائية وخاصة بالنسبة للتقنيين ،وتحسين ظروف العمل و الآفاق المهنية للموظف ، وتوفير خدمات اجتماعية تليق بنبل الرسالة المنوطة بموظفي القطاع مع العناية والدعم الاجتماعي خاصة بالنسبة للسلاليم الدنيا . إلى ذلك استنكر المصدر بشدة لعرض بعض عقارات وبنايات جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل في المزاد العلني كما يحصل حاليا بالسعيدية في الوقت الذي تواجه فيه عشرات طلبات التخييم بالرفض بذريعة عدم وجود أماكن شاغرة ومطالبته باخراج الخدمات الاجتماعية إلى حيز الوجود .مجددا الدعوة لكافة الفعاليات النقابية في القطاع من أجل رص الصفوف وتنسيق الجهود على قاعدة وحدة الملف المطلبي،ربحا للجهد في وقت أصبحت فيه مطالب موظفي العدل هي الآتي الذي لا يتحقق، وقطعا للطريق على كل مخططي تابيد " الحكرة " على موظفي العدل. من جهة أخرى ناشدت الجامعة كافة الهيآت البرلمانية و الاعلامية والحقوقية والسياسية مواصلة دعمها لملفنا المطلبي العادل والمشروع.وفي هذا السياق يثمن المكتب الوطني للجامعة الدعم الذي لقيه من طرف مختلف هذه الهيآت.على اعتبار أن الأجوبة التي قدمتها وزارة العدل في آخر جلسة حوار قطاعي بتاريخ 14 شتنبر 2010 لم تحمل أي جديد يذكر سوى إلقاء اللوم على بعض القطاعات الحكومية الأخرى ، و اعتبارا لكون الوزارة الوصية لم تحترم ما التزمت به بجلسة التفاوض القطاعي في 3 يونيو2010 وما بعدها.
