قررت ثلاث نقابات الدخول في إضراب قطاعية خلال 13 ماي 2008، واحتمال دخول المركزيات الأخرى في الإضراب نفسه، أو الدخول في إضراب عام قد يشل حركة العمل بجميع المؤسسات. وقال عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل إن قرار الإضراب في قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية خلال 13 ماي الجاري، جاء على ضوء النتائج غير مرضية والضعيفة للحوار الاجتماعي. وقرر الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني يوم13 ماي بكافة القطاعات الوزارية والجماعات المحلية، وذكر بلاغ للنقابة أن هذا القرار جاء للاحتجاج على ضعف نتائج الحوار الاجتماعي وتجاهل الحكومة للمقترحات النقابية. وفي السياق ذاته قررت المنظمة الديمقراطية للشغل خوض إضراب وطني خلال 13ماي الجاري بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، بسبب هزالة نتائج ما يسمى بـالحوار الاجتماعي حسب بيان لها. من جهته أكد محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل عدم وجود تقدم حقيقي بخصوص العرض الحكومي، وأضاف أن يوم الاثنين المقبل سيتم تقييم نتائج الحوار الاجتماعي، وعلى ضوئه سيتخذ قرار إضراب يوم 13 ماي الجاري، معتبرا أن القضية المركزية التي ستطغى على فاتح ماي هي تحسين القدرة الشرائية للمواطن، وإيقاف التدهور الكبير للوضعية الاجتماعية، فضلا على العمل بإيجاد حلول وليس وعود. وفيما يتعلق بالإضراب العام الذي أعلنت عنه الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أوضح الأموي أن قرار الإضراب تم اتخاذه بسبب الوضعية الاجتماعية المتردية، وعدم اتخاذ إجراءات للتخفيف من الأزمة، مشيرا إلى أن بحر هذا الأسبوع سيتم اتخاذ القرار النهائي على ضوء نتائج الحوار الاجتماعي. وأكد نوبير الأموي أن الوضعية الإجتماعية ساءت، وأن التخفيف منها يقتضي عرض حكومي يأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى. وأكد أن ما وقع في معمل ليساسفة مجرد نقطة في محيط من المشاكل التي تعرفها المقاولات، وبأن الباطورنا تضع العصا في العجلة مما يعمق الأزمة.
