الرباط تحتضن اجتماع مجلس الأعمال المغربي - السعودي

انطلقت، أمس الاثنين، بالرباط، أشغال اجتماع مجلس الأعمال المغربي - السعودي، الذي ينعقد في إطار الدورة 11 للجنة المشتركة المغربية- السعودية.
ويهدف هذا الاجتماع أساسا إلى دعم دور رجال الأعمال بالبلدين في تعزيز علاقات التعاون، وإبراز الفرص المتاحة للاستثمار والشراكة على المستوى الثنائي، وتشجيع استغلالها على أساس المصلحة المتبادلة، عبر عرض توصياته على اللجنة المشتركة المغربية- السعودية، التي ستنعقد،الخميس المقبل، على مستوى الوزراء.
وفي كلمة بالمناسبة، أشاد الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، يوسف العمراني، بالعلاقات المتميزة بين المغرب والسعودية، والحوار السياسي الدائم بينهما، مؤكدا أن إشراك رجال الأعمال باعتبارهم فاعلين أساسيين في هذه العلاقات يدل على أن العلاقات الثنائية تخطو خطوات مهمة نحو المزيد من التطور.
وأضاف أن إشراك رجال الأعمال من البلدين يتلاءم مع طموحات قائدي البلدين، للنهوض أكثر بالمبادلات التجارية والاقتصادية، ويشكل قيمة مضافة متميزة لجعل العلاقات استراتيجية.
من جهته، أعطى رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، محمد حوراني، لمحة عن تطور الاقتصاد المغربي، خلال العشرية الماضية وآفاقه بحلول سنة 2020، ومختلف الاستراتيجيات التي جرى إطلاقها، وشملت مختلف القطاعات: مخطط الإقلاع الصناعي، المغرب الأخضر، المغرب الرقمي، الطاقات المتجددة، مخطط أليوتيس ...
كما تطرق إلى اتفاقيات التبادل الحر، التي وقعها المغرب مع عدد من البلدان، وكذا الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب في علاقته مع الاتحاد الأوروبي، فضلا عن سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمار بين المغرب والمملكة العربية السعودية.
في هذا الصدد، أبرز أنه يتعين الدفع بالمبادلات التجارية حتى ترقى إلى مستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، وتتأقلم مع التوجهات الجديدة للاقتصاد المغربي، موضحا أنه، خلال سنة 2009، بلغت قيمة الصادرات المغربية نحو السعودية 234 مليون درهم، في حين بلغت وارداته 11 مليارا و500 مليون درهم.
وأضاف أن أهم المنتجات المغربية المصدرة تتمثل في الحامض الفوسفوري، والحوامض، والأسماك المصبرة، والخضر المصبرة، ومواد غذائية مختلفة، في حين تتمثل أهم المواد المستوردة في البترول، والمواد البلاستيكية، والورق والورق المقوى، والمواد الكيماوية.
من جانبه، عبر وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون الاقتصادية والثقافية، يوسف بن طراد السعدون، عن تفاؤله بالنتائج التي ستخرج بها الدورة 11 للجنة المشتركة المغربية- السعودية، لأنها بدأت أشغالها باجتماع لمجلس الأعمال، مؤكدا أن هذا الأخير يشكل مناسبة للوقوف على العراقيل والإكراهات التي تقف حاجزا أمام تنمية الاستثمارات بين البلدين بهدف إيجاد حلول ناجعة لها .
وأبرز أن الجانب السعودي تحذوه إرادة حقيقية للنهوض بالاستثمارات والمبادلات التجارية وتنويعها لتشمل أكبر قدر من القطاعات الاقتصادية.
أما رئيس مجلس الأعمال المغربي- السعودي، عادل كعكي، فأوضح أنه سيجري العمل، خلال هذا الاجتماع، على حل مختلف المشاكل التي تعيق التجارة والاستثمار بين المغرب والسعودية، مبرزا أنه سيجري بحث فرص الاستثمار بالعديد من القطاعات، من أجل مواكبة الأهداف التي يتطلع إليها عاهلا وشعبا البلدين.
من جهته، قال وزير التجارة الخارجية، عبد اللطيف معزوز، إن اجتماع مجلس رجال الأعمال يشكل فرصة مهمة في مسار تكثيف وتعزيز التواصل المباشر بين المتعاملين الاقتصاديين في المغرب والسعودية، ويترجم الرغبة الأكيدة التي تحدو القطاع الخاص للمساهمة بشكل فعال في الرفع من مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، التي ما زالت لحد الآن لا ترقى إلى المستوى الذي يطمح إليه الجانبان.
وأبرز أن مناخ الاستثمار بالمغرب يتيح إمكانيات مهمة لا تقتصر فقط على القطاعات التقليدية، مثل النسيج، والصيد البحري، والسياحة، بل تهم كذلك المجالات الحيوية في التنمية الاقتصادية، خاصة منها الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة السيارات، موضحا أنه بفضل تموقع المغرب الجغرافي وشبكة اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها، فإنه يفتح أمام الجانب السعودي بوابة سوق تفوق مليار مستهلك في أزيد من 60 بلدا.
وبدوره، قدم وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أحمد رضا الشامي، عرضا حول فرص الاستثمار بالمغرب، وكذا التطور الذي يعرفه الاقتصاد المغربي بفضل الدينامية التي جرى إطلاقها في مختلف المجالات.
حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، فتح الله السجلماسي، مدير الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، ومحمد بن عبد الرحمان البشر، سفير المملكة العربية السعودية بالرباط.
وستتواصل أشغال المجلس بلقاءات بين رجال الأعمال المغاربة والسعوديين بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدارالبيضاء، بهدف تعزيز ودعم الشراكة بين الفاعلين في القطاع الخاص بالبلدين.