الصيادلة الإحيائيون يرفضون تزكية شهادة فرنسية

عجل قرار صادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، يقضي بمعادلة شهادة تكوين متخصص (AFS)..
مسلمة من طرف إحدى الجامعات الفرنسية، بدبلوم الدراسات المتخصصة في البيولوجيا الطبية، ما يخول لحامل شهادة المعادلة حق فتح مختبر للتحليلات الطبية، بعقد مجلس الصيادلة الإحيائيين لجمع استثنائي، الأحد الماضي في الرباط، تدارسوا خلاله "الآثار والانعكاسات السلبية للقرار الوزاري على العاملين في القطاع".
واعتبر الصيادلة الاحيائيون أن القرار "خرق لكل المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الشأن بالمغرب"، وأنه "مناف للمواقف الصادرة عن اللجن الخاصة بالمعادلات والمؤسسة لهذا الشأن".
وقال محمد عمري، رئيس مجلس الصيادلة الإحيائيين، ل"المغربية"، إن "الشهادة الفرنسية تتعلق، فقط، بتكوين تكميلي خاص بالأطباء والصيادلة في طور التحصص، وليست دبلوم التخصص، حسب المعايير الأكاديمية المعمول بها في البلد الأصل، ولا تمنح حق ممارسة قانونية لمهنة الإحيائيين في فرنسا".
وذكر عمري أن "الشهادة المسلمة من طرف الجامعة الفرنسية تمنح بعد الخضوع لتكوين جزئي، مدته بين سنة وسنتين، ولا يسمح بالتسجيل لنيلها سوى للأطباء والصيادلة الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، الحائزين دبلوم التخصص في البيولوجيا الطبية في بلدانهم الأصلية، بعد اجتيازهم مباراة وطنية، تليها فترة دراسية لأربع سنوات".
وأشار إلى أن "الحائزين على الدبلوم في المغرب يخضعون لفترة تكوين تصل إلى 4 سنوات، بينما في فرنسا لا تتعدى فترة التكوين سنتين"، مذكرا بأن الحاصلين على الشهادة الفرنسية غير مسموح لهم بالعمل حتى في دول الاتحاد الأوروبي.
وخرج الصيادلة الإحيائيون بمجموعة من التوصيات، ضمنها "التحذير من فتح الباب لمعادلات غير مبنية على آراء اللجن القانونية، والدعوة إلى عدم القبول بطلب معادلة خارج الإطار القانوني".
ودعا المجتمعون إلى "ضرورة التطبيق الصارم للقانون، والتصدي لفتح أي مختبر للتحليلات الطبية في غياب دبلوم التخصص في البيولوجيا الطبية، يكون مسلما من إحدى الكليات المغربية أو الأجنبية، المعترف لها بالمعادلة".
يشار إلى أن مجلس الصيادلة الإحيائيين، سبق له أن اعتبر في بيان دعوته لعقد الاجتماع الاستثنائي المذكور، أن القرار الوزاري "يضرب في العمق القيمة العلمية للشهادات المعترف بها قانونيا لممارسة المهنة، وأنه يشكل سابقة غير محمودة العواقب على الحصانة الأكاديمية لمؤسسات التكوين والتعليم العالي، ومسا بحقوق كافة الصيادلة الإحيائيين المغاربة وتهديدا للأمن الصحي".