تحركات دولية وعربية مكثفة تجاه الأحداث في ليبيا وإجلاء رعايا عدد من الدول

تشهد الأوساط الدولية والعربية تحركات مكثفة تجاه الأحداث التي تعرفها ليبيا, فيما تسعى عدد من الدول إلى إجلاء رعاياها المقيمين بهذا البلد الذي يواجه مظاهرات عارمة شملت معظم مناطق البلاد خلفت سقوط المئات ما بين قتيل وجريح.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون, أن مجلس الامن الدولى سيبحث اليوم الثلاثاء الازمة فى ليبيا, مشيرا إلى أنه تحدث مع العقيد معمر القذافى وحثه على ضبط النفس.
وقال بان كى مون إن مساعد السفير الليبى فى الأمم المتحدة طالب بعقد اجتماع طارىء لمجلس الأمن الدولى وأنالمجلس سوف يجتمع اليوم الثلاثاء.
وذكر دبلوماسيون فى مقر الأمم المتحدة في نيويورك أن اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا اليوم سيكون مغلقا .
وكانت قطر قد طلبت من الامم المتحدة "سرعة التدخل" لوقف استخدام القوة ضد المدنيين بليبيا, داعية مجلس الأمن الى اتخاذ "موقف عاجل".
وأوضحت وكالة الانباء القطرية (قنا) أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا فجر اليوم الثلاثاء مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون حول تطورات الاوضاع في ليبيا, مشيرة إلى أن الشيخ حمد طلب "سرعة التدخل لوقف استخدام القوة ضد المدنيين والعمل على حقن الدماء".
كما أكد مصدر مسؤول بالجامعة العربية أنه تقرر عقد اجتماع طارئ اليوم الثلاثاء لبحث الأوضاع في ليبيا.
ونقلت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) المصرية عن المصدر ذاته أنه سيعقد ظهر اليوم اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التطورات الأخيرة في ليبيا.
وأصدرت الجامعة العربية بيانا في وقت سابق أكدت فيه حق الشعوب العربية في الاصلاح والتطوير والتغيير, معتبرة إياه حقا مشروعا, وأنه طرح متكامل تشارك فيه مشاعر الأمة العربية كلها.
من ناحيتها, دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي, اليوم الثلاثاء, إلى وقف فوري لما وصفته ب"الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ترتكبها السلطات الليبية وإجراء تحقيق دولي مستقل في القمع العنيف لمواجهة الاحتجاجات في البلاد".
وقالت بيلاي في بيان صادر عن مكتبها "ان المجتمع الدولي يجب أن يتوحد في إدانة هذه الأفعال وتقديم التزامات لا لبس فيها لضمان تحقيق العدالة للآلاف من ضحايا هذا القمع".
وأكدت أن "حماية المدنيين ينبغي أن تكون دائما هي الاعتبار الأساسي في الحفاظ على النظام وسيادة القانون ويجب على السلطات أن تتوقف فورا عن هذه الأعمال غير المشروعة من العنف ضد المتظاهرين حيث يمكن أن ترقى الهجمات المنهجية واسعة النطاق ضد السكان المدنيين الى جرائم ضد الانسانية".
وقالت أن مكتبها متاح لتقديم الدعم والمساعدة من أجل التحقيق في الأحداث الأخيرة في ليبيا وكذلك من أجل" تعزيز وحماية الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية في هذا البلد", مبينة أن المجتمع الدولي "يتعين عليه العمل لضمان تحقيق تطلعات حقوق الانسان لشعب ليبيا.