مكنت الأنشطة المدرة للدخل، المندرجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلق 40 ألف منصب شغل، وأزيد من ثلاثة آلاف و700 مشروع، بين سنتي 2006 و2010 . وأوضح المنسق الوطني المساعد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، سليمان الحجام، أمس الثلاثاء، بالرباط، في عرض قدمه خلال ورشة عمل حول الأنشطة المدرة للدخل، أنه جرى تحقيق مكتسبات مهمة بفضل الأنشطة المدرة للدخل، إذ جرى استثمار1,2 مليار درهم من بينها 777 مليون درهم ممولة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ما مكن من إحداث أزيد من 2500 جمعية وتعاونية. كما استهدفت هذه الأنشطة فئات مجتمعية هشة، وفي مقدمتها الشباب حاملو المشاريع، والمرأة في الحياة العملية، وإدماج السكان في وضعية صعبة في النسيج الاقتصادي، والنهوض بثقافة الشراكة، فضلا عن تثمين وتطوير مهارات السكان المستفيدين، وتحسين المداخيل، وظروف عيش المستفيدين. في هذا السياق، أكد سليمان الحجام أن تأثير الأنشطة المدرة للدخل على محاربة الفقر وتحقيق التنمية البشرية، يظل رهينا باستمراريتها ودوامها، مشددا على ضرورة مواكبة حاملي المشاريع في مختلف مراحل مشاريعهم، فضلا عن الترويج والدعم التقني من أجل إنجاح هذه الأنشطة. ومن بين الدروس، التي جرى استخلاصها من هذه الأنشطة المدرة للدخل، هناك استهداف الفئات الهشة، مثل النساء، والشباب المعطلين الحاصلين على شهادة وإعطاء أولوية للوسط القروي، واللجوء إلى القروض الصغرى، التي تشكل أداة فعالة للتنمية الاقتصادية، التي من شأنها تعزيز التنمية البشرية. كرماعي تؤكد دور المانحين في مواكبة المشاريع المدرة للدخل من ناحية أخرى، أكدت نديرة كرماعي، العاملة المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أمس الثلاثاء، بالرباط، أهمية دور المانحين في مواكبة المشاريع المدرة للدخل، سواء على المستوى التقني أو تعزيز القدرات. وأوضحت كرماعي، خلال ورشة عمل حول الأنشطة المدرة للدخل، المنظمة في إطار البعثة المشتركة للتشاور حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي يرأسها البنك الدولي، وتضم المفوضية الأوروبية والمجموعة البنكية الألمانية "ك إف دوبل في"، وممثلين من إيطاليا، وبلجيكا، وإسبانيا، في إطار التعاون الثنائي وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية، أن مساهمة المانحين حققت النتائج المرجوة منها بفضل عوامل الشفافية والانخراط والتبادل التي تميز علاقتهم بالقيمين على المبادرة. وسجلت أنه بإمكان هؤلاء المانحين أن يسهموا في هذه الورشة، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات المعنية والفاعلين الجمعويين والمستفيدين، في رصد واقع المشاريع المدرة للدخل، والوقوف على كافة المؤشرات، والاتفاق بشأن الأنشطة، التي يتعين برمجتها في المستقبل القريب، والتي ينبغي أن تكون واقعية وقابلة للتطبيق وعملية. وأكدت كرماعي أن لقاء اليوم، خلافا للورشات السابقة التي كانت تجري ميدانيا قصد المعاينة المباشرة للمشاريع والالتقاء بالمستفيدين، يشكل مناسبة لرصد واقع الحال والخروج بمقترحات عملية لتعزيز المكتسبات التي حققتها مشاريع المبادرة والتفكير جماعيا في سبل تجاوز بعض المعيقات، التي أفرزتها الممارسة على أرض الواقع. وذكرت أن باقي الورشات المنظمة في إطار هذا اللقاء، ستهم بالأساس، التدبير المالي، والمقاربة التشاركية والمتابعة والتقييم، وتعزيز القدرات. من جانبه، أكد ممثل البنك الدولي، محمد مدوار، أن تجربة الأنشطة المدرة للدخل التي تندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعد تجربة رائدة ليس فقط على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولكن على المستوى الدولي أيضا. وأضاف أن هذه الورشة التشاورية الثامنة، التي يشارك فيها البنك، ستمكن من تدارس تجربة خمس سنوات على انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واقتراح مشاريع جديدة. وأكد باقي المتدخلين، خلال الورشة، ضرورة توفير شروط النجاح للمشاريع المدرة للدخل، سيما وضع الإطار القانوني لتأسيس الجمعيات والتعاونيات، وتحديد الفئات المستهدفة، ومواكبة حاملي المشاريع في مختلف مراحل الإنجاز. كما توقفوا عند بعض المشاكل التي تعترض المستفيدين، وفي مقدمتها مشكل تسويق المنتجات، وأجمعوا، بهذا الخصوص، على أهمية خلق فضاءات للتسويق، خاصة بمنتوجات الجمعيات، وتنظيم معارض دورية، وتخصيص فضاءات بالمتاجر الكبرى. وخلص هؤلاء إلى أنه إذا كانت المشاريع المدرة للدخل حققت قفزة نوعية بالوسط القروي، فإنها تلاقي بالوسط الحضري مجموعة من الصعوبات، تتمثل، أساسا، في منافسة القطاع الخاص، مما يستدعي، حسب هؤلاء، توفير كافة أشكال الدعم لهذه المشاريع، باعتبارها مقاولات صغيرة حتى تنمو بشكل طبيعي.
