موظفو الصحة بالخميسات يعرضون مشاكلهم على العامل

نظم موظفو القطاع الصحي بمدينة الخميسات وقفة احتجاج، بداية الأسبوع الجاري، مرددين شعارات تدين مدير المستشفى الإقليمي للخميسات، والمؤسسة الإدارية التابعة للقطاع الصحي.
معتبرين أنها "تشتغل بآليات متقادمة، وتفشت فيها مظاهر الفساد"، حسب لافتات رفعها المحتجون، الذين طالبوا بمجموعة من "الإصلاحات الهيكلية الكفيلة بالرفع من مستوى الخدمات والتدخلات الطبية، وقطع دابر الفساد".
وأفاد المشاركون في الوقفة أن هذه الخطوة جاءت بعد "استنفاذ جميع المحاولات الرامية إلى تفعيل الملف المطلبي، الذي ظل يراوح مكانه منذ سنوات، ولفت انتباه المسؤولين الإقليميين والوطنيين إلى الوضعية المزرية والكارثية، التي يوجد عليها المستشفى الإقليمي بالخميسات".
وذكرت مصادر "المغربية" أن قسم التوليد يعرف حالات عديدة من "الاستهتار والتلاعب بحياة المرضى، بحيث تسجل فيه معدلات وفيات مهمة نتيجة تدخلات طبية غير مجدية، تؤدي، في غالب الأحيان، إلى مضاعفات صحية على المرأة والوليد".
وبغية احتواء الاحتقان الداخلي وبحث السبل الممكنة لتجاوز الإكراهات والمعيقات المعرقلة لتقديم خدمات علاجية في مستوى تطلعات وطموحات السكان، استقبل حسن فاتح، عامل إقليم الخميسات، مطلع هذا الأسبوع، لجنة محلية، مشكلة من أطباء وممرضين وموظفين، لبسط المشاكل والبحث عن حلول لها، خاصة ما يتعلق بالشق الإداري، الذي تقول الإطارات النقابية والسياسية إنه "يشتغل بعيدا عن هموم ومشاكل المواطنين والموظفين".
ووعد عامل الإقليم لجنة الحوار والمتابعة بالعمل على تجاوز الإكراهات والقضاء عليها، متوعدا المتغيبين عن العمل دون مبررات معقولة، مشيرا إلى أنه "للقضاء على المظاهر السلبية، يجب تضافر جهود الجميع، والقطع مع الوظيفة المزدوجة"، في إشارة إلى أطباء ومرضي التخدير، الذين يشتغل بعضهم في عيادات ومصحات خاصة.
من جهة أخرى، طالبت اللجنة المحلية بمحاسبة ومعاقبة من أسمتهم "المفسدين، الذين راكموا ثروات على حساب المرضى، خاصة بعض الموظفين، الذين ارتقوا اجتماعيا، رغم أن مدة اشتغالهم بالمؤسسة الاستشفائية لم تتعد عشر سنوات".
وسبق لهيئات المجتمع المدني في الخميسات أن نظمت وقفات احتجاجية، ضد "هزالة الخدمات الطبية، وتفشي الرشوة في بعض الأقسام"، كما فتحت السلطات الإقليمية حوارات مع مكونات المجتمع المدني، دون نتيجة، حسب المحتجين.