استغرقت الزيارة الميدانية التي قام بها المفتش العام لوزارة الصحة، العلوي الإسماعيلي، لمصلحة النساء والتوليد في مستشفى «ابن زهر» (المامونية) في مراكش وللمديرية الجهوية للصحة في مراكش يوما كاملا، إثر تصاعد حدة الاحتجاجات من طرف أطر وموظفي قطاع الصحة في مراكش، نتيجة «الوضعية المزرية، التي أصبحت تهدد القطاع ب«لسكتة القلبية». وخلال اللقاء الذي جمعه بأطر وموظفي قطاع الصحة في مراكش، أقر المسؤول الوزاري بوجود مجموعة من الاختلالات الخطيرة تهم التسيير والتجهيز و«أشياء أخرى» رفض الكشف عنها، مؤكدا أن قطاع الصحة في مراكش يعرف «فراغا تاما من الناحية الإدارية»، يستوجب التدخل العاجل. كما أكد هذا الوضعَ محمد مهيدية، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، الذي دخل على الخط، بعد إعلان كل من النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والجامعة الوطنية للصحة في مراكش، التابعة للاتحاد العام للشغالين في المغرب، تنظيم وقفة احتجاجية وسط مندوبية وزارة الصحة، صباح أول أمس الخميس، تليها مسيرة احتجاجية إلى المديرية الجهوية، مع القيام باحتجاج يومي في المندوبية، حيث وعد الوالي، الذي كان مرفوقا بالكاتب العام للولاية، أطر وموظفي قطاع الصحة بالتدخل العاجل لوضع حد لمجموعة من التجاوزات ولإلزام كل الأطباء بالقيام بالحراسة دون استثناء. وبعد تطمينات ووعود مسؤول وزارة الصحة ووالي مراكش بالتدخل العاجل وإحداث تغييرات جذرية تهم إدارة قطاع الصحة في المدينة، تراجعت النقابتان المذكورتان عن تنظيم المسيرة الاحتجاجية التي كانت مبرمجة أول أمس الخميس، مكتفيتين بوقفتين رمزيتين، الأولى أمام مندوبية وزارة الصحة،والثانية أمام المديرية الجهوية، بيّن خلالهما المحتجون خلفية «العدول» عن المسيرة التي كانت مقررة، كما وقفوا على وضعية القطاع التي «أصبحت لا تطاق»، نتيجة «الارتجال الحاصل في التسيير الإداري». كما رفع المحتجون شعارات مناهضة ل«سياسة التطبيع مع المفسدين،» داعين في السياق ذاته إلى جعل هذا اليوم «بداية جديدة لفضح الفساد والمفسدين، الذين أساؤوا إلى قطاع الصحة العمومية، من أجل تحويل المواطنين إلى زبناء لمصحاتهم الخاصة». وفي تصريح ل«المساء»، أكد الكاتب العام المحلي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عبد المنعم الباشديني، «أنه نظرا إلى الوعود التي تلقوها من لدن الوالي محمد مهيدية والمفتش العام للوزارة، العلوي الإسماعيلي، الذي بعثته وزيرة الصحة خصيصا للوقوف على الاختلالات التي تشوب القطاع، «اكتفينا بهذه الوقفة الرمزية، للتنديد بالخروقات الواضحة، وعلى رأسها التواطؤ بين الإدارة، في شخص مندوب الصحة». وبخصوص تراجع هذا الأخير عن قرار تعيين الدكتور المرابطي رئيسا لمصلحة طب النساء التوليد، أكد الكاتب المحلي للنقابة المستقلة لجوء نقبته إلى للقانون للبت في الملف. ومن جهته، اعتبر الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة، محمد العلوي، أن هذه الوقفة جاءت «تتويجا لمسيرة نضالية تمثلت في التنسيق الإستراتيجي بين نقابتنا والنقابة المستقلة للأطباء، قاعدته الأساسية إصلاح القطاع الصحي في الجهة وفضح الفساد والمفسدين في القطاع»، إضافة إلى «رد الاعتبار للمرفق الصحي وللعاملين فيه ومحاربة الميز النقابي». وسجل العلوي في تصريح ل«المساء» التجاوب الإيجابي للمسؤولين المركزين للصحة، إلى جانب السلطات المحلية، في شخص والي مراكش، مع «المطالب العادلة للنقابيين». وبخصوص العدول عن المسيرة الاحتجاجية، شدد الكاتب الجهوي للجامعة للصحة في مراكش على أن تعديل الأشكال الاحتجاجية جاء «نتيجة الخلاصات التي خرجنا بها بعد الاجتماع بالمفتش العام لوزارة الصحة»، الذي أكد قرب اتخاذ قرارات شجاعة تهم القطاع، وعلى رأسها احترام الوظيفة العمومية، من خلال «قيام جميع أطباء التوليد بالحراسة دون استثناء». وفي الوقت الذي رفض تأكيد خبر استدعائه من لدن والي الجهة، اكتفى المندوب الإقليمي للصحة بالقول إن «هناك لجنة وزارية تدرس الوضعية على الصعيد الوطني، من أجل اتخاذ القرار المناسب».
