المغرب وتركيا يعربان عن الإرادة القوية لتعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائي

أعرب المغرب وتركيا، أول أمس الخميس، بالرباط، عن إرادتهما القوية لتعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائي.
الجلسة الافتتاحية لأشغال اللجنة المشتركة (ماب)
وأكد الجانبان، في ختام أشغال الدورة التاسعة للجنة الاقتصادية المشتركة المغربية-التركية، التي انعقدت برئاسة عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية، وحياتي يازيسي، وزير الدولة التركي، أن هذه الدورة شكلت مناسبة لتحديد مجالات التعاون، التي ينبغي تطويرها مستقبلا لما فيه صالح اقتصادي البلدين.
وقال يازيسي، في تصريح للصحافة، إن هذه الدورة حققت "نجاحا كبيرا"، بالنظر إلى أنها تناولت جميع النقاط التي كانت مدرجة في جدول الأعمال، وحددت بالملموس مجالات التعاون المشترك بين البلدين، سيما في ما يتعلق بالتجارة الخارجية، وتطوير اتفاقية التبادل الحر، والمالية والطاقة والنقل والفلاحة والصيد البحري والسياحة والسكن.
وأكد في هذا الصدد أهمية متابعة تنفيذ وتفعيل القرارات التي أسفرت عنها هذه الدورة، من أجل تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المتفق بشأنها وبلورتها على أرض الواقع.
كما شدد المسؤول التركي على أهمية إشراك القطاع الخاص، خصوصا مجلس رجال الأعمال، في مسلسل الشراكة والتجارة بين البلدين.
من جانبه، أبرز معزوز، في تصريح مماثل، أن هذه الدورة، التي تعد الأولى بعد توقيع اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، ركزت على وضع خارطة طريق عملية لتحقيق الاندماج الاقتصادي بين البلدين.
كما مكنت، يضيف الوزير، من تحديد مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، من خلال وضع مشاريع في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية، التي ستمكن لا محالة من تحقيق التقارب بين الاقتصادين المغربي والتركي، وكذا الرفع من حجم المبادلات التجارية بين البلدين.
وتميز حفل الاختتام بتوقيع محضر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة المغربية-التركية دورتها التاسعة.
يذكر أن العلاقات التجارية بين المغرب وتركيا تنظمها اتفاقية التبادل الحر، التي دخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير 2006.
وشهد الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية بين المغرب وتركيا، التي تعد الزبون 14 والمزود 11 دوليا للمغرب، منذ دخول الاتفاقية المذكورة حيز التطبيق نموا مضطردا بنسبة 10 في المائة إذ انتقل من 6,6 ملايير درهم سنة 2006، إلى
8,6 ملايير درهم سنة 2010.
وارتفعت صادرات المغرب نحو تركيا خلال الفترة ما بين 2006-2010، وناهزت 2,2 مليار درهم سنة 2010، مقابل مليار درهم في سنة 2006، مسجلة ارتفاعا بنسبة 31 في المائة.
وتتشكل هذه الصادرات من منتوجات ذات قيمة مضافة ما فتئت تكتسي المزيد من الأهمية كالسيارات المصنعة المصدرة من قبل المملكة في اتجاه تركيا، ابتداء من سنة 2009، أو أيضا، من الحامض الفوسفوري.
كما شهدت الواردات المغربية من تركيا تطورا ناهز7 في المائة خلال الفترة نفسها إذ انتقلت من 5,5 إلى 6,4 ملايير درهم من سنة 2006 إلى 2010. وانتقلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات من 20 في المائة سنة 2006، إلى 35 في المائة سنة 2010.