تفويت مواقف السيارات بسطات مقابل 412 ألف درهم

وجه مجموعة من المحتجين، من أمام مقر بلدية السطات، الأسبوع المنصرم، شكاية إلى والي جهة الشاوية ورديغة، واستعطافا إلى رئيس المجلس البلدي
مرفوقا بعدد من التوقيعات، حصلت "المغربية" على نسخة منه، حول تفويض تدبير مواقف السيارات لشركة خاصة بسطات، وعبر المحتجون عن استيائهم الشديد لعدم تفكير مختلف السلطات الوصية في حالهم، وعدم إيجاد صيغة أو بديل لهم، بعد تفويت تدبير المرفق إلى شركة خاصة، حتى يتمكنوا من كسب قوتهم اليومي، سيما أن جلهم، حسب تصريحات متفرقة للمحتجين، من المرضى والمعوزين.
لكن النائب الأول لرئيس المجلس البلدي، قال إن الصفقة جرت بشكل قانوني، ولا يمكن للجماعة أن تقف مكتوفة الأيدي أمام مرفق يدبر بشكل غير قانوني لمدة ثلاث سنوات، مضيفا أن الصفقة تشكل موردا إضافيا لمالية المجلس، كما أشار إلى أن المجلس يفكر في الوضعية الاجتماعية لهذه الأسر، وطلب من الشركة تشغيلهم عند شروعها في العمل.
وكان تدبير مواقف السيارات بمدينة سطات، منذ ما يناهز ثلاث سنوات تقريبا، دون سمسرة عمومية، إذ استمر مجموعة من البسطاء في حراسة السيارات بمجموعة من المواقف، معيلين بذلك أسرهم المعوزة، رغم انتهاء المدة القانونية، ويوجد بينهم أشخاص معاقون ومرضى وشيوخ، وحضر مجموعة منهم لحصة فتح الأظرفة، لتسود حالة من الفوضى والارتباك، بحيث وقفوا جميعهم مشدوهين من هول ما سمعوا لحظة إعلان اللجنة عن الشركة الفائزة بتدبير مواقف السيارات بالمدينة، التي قدمت 412 ألف درهم كسومة كرائية، ودارت المنافسة بين شركتين بعد أن رفضت اللجنة المختصة ملفات اثنتين أخريين، لعدم توفر بعض الشروط. وخلف فوز إحدى الشركات الخاصة بصفقة تدبير مواقف السيارات بمدينة سطات تذمرا واستياء عميقين وسط عدد من العائلات المعوزة بالمدينة، التي كان نشاط حراسة السيارات يعتبر المصدر الوحيد لعيشها، لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.