عمال النقل بالعاصمة يُصعدون من احتجاجهم عشية العيد

اتهموا مسؤولي الولاية والشركة الجديدة بعدم الالتزام ببروتوكول الإدماج

انسحب المئات من عمال قطاع النقل العمومي بالعاصمة، الذين تم توقيفهم مباشرة بعد تفويت تدبير المرفق لشركة فرنسية قبل شهر، مساء يوم الجمعة الماضي، من مركب مولاي عبد الله بالرباط بعد امتناع مسؤولي الولاية وشركة النقل الجديدة عن إتمام أداء أجرة شهر نونبر المنتهي، كما ينص على ذلك الاتفاق المبرم مع المسؤولين، احتجاجا على عدم استفادتهم من التعويض، في الوقت الذي تضمنت فيه لوائح المستفيدين أشخاصا ليسوا متضررين من التوقيف. وأفادت مصادر من العمال بأن انسحاب هؤلاء وانخراطهم في مسيرة صوب مستودع الشركة الموجود قرب المحطة الطرقية «القامرة»، جاء بعدما نبه ممثلو هؤلاء المسؤولين إلى أن لوائح المستفيدين تتضمن أشخاصا لا وجود لهم ضمن المتضررين، وهو ما لم يستجب له المسؤولون، ليقوم العمال بعد ذلك بالانسحاب من مركب مولاي عبد الله، حيث كانت تتم العملية، والانخراط في مسيرة في اتجاه مقر الشركة غير البعيد عن المكان، ليبدأ المحتجون في إرغام سائقي الحافلات العاملة على الانسحاب تضامنا مع المحتجين، مما أدى إلى احتكاك مع عناصر الأمن والقوات المساعدة. وحمل مولاي العربي الغاوي، نائب عام نقابة مستخدمي حافلات الكرامة التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، مسؤولي الولاية والشركة الجديدة، مسؤولية ما وصفها ب«الحالة المتدهورة»، لامتناع الجهات الوصية عن أداء أجر الشهر المنصرم، عشية ليلة العيد، حيث كان المئات من العمال في حاجة إلى مال لشراء أضحية العيد، ومضيفا في ذات السياق، في تصريح ل«المساء»، أن مسؤولي الشركة والجهات الوصية «ضحكوا علينا»، متهما هؤلاء بأنهم لم يوفوا بتطبيق بنود البروتوكول الموقع مع العمال في 26 أكتوبر عشية بدء عمل الشركة الجديدة، القاضي بإدماج نحو 3200 عامل مسجلين ضمن لوائح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. واستنادا إلى شهادات مختلفة، فقد انضم عدد من المواطنين، عشية يوم العيد، إلى العمال المحتجين ورشقوا الحافلات بالحجارة وهو ما أسفر عن تكسير واجهات العديد منها، مما أدى إلى تدخل عناصر الأمن وإلقاء القبض على عدد من العمال، تم إطلاق سراحهم بعد ذلك، في الوقت الذي تُدوولت فيه أخبار عن إصابات خطرة أبرزها كان في صفوف سائق إحدى الحافلات الذي تعرض لاعتداء من طرف زملائه الغاضبين.
وأرجعت مصادر من الشركة، فضلت عدم الإشارة إليها بالاسم، أحداث يوم الجمعة إلى «تسرع» العمال في الرفع من وتيرة احتجاجهم في الوقت الذي كان المسؤولون بصدد مراجعة اللوائح قبل استئناف الأداء، بينما فسر ذلك الغاوي بأن الأحداث تطورت عندما أحس العمال بالغبن خاصة عشية يوم العيد، في الوقت الذي تضمنت فيه لوائح المستفيدين أشخاصا غير معنيين بقطاع النقل الذين منهم من تقاعد منذ مدة.
وكانت مصادر نقابية من صفوف عمال النقل بالعاصمة، هددت في تصريحات ل«المساء» في وقت سابق، باحتلال مستودعات الشركة التي استفادت من تفويض التدبير المفوض لقطاع النقل بالعاصمة الرباط ونواحيها، احتجاجا على ما وصفته ب«تماطل» مسؤولي الشركة في الاستجابة لمطلبهم في الإدماج الفوري والتعويض عن شهر نونبر، بعد توقيفهم عن العمل في انتظار استقدام حافلات جديدة كما أخبرهم بذلك مسؤولو الشركة. جدير بالذكر أن الشركة الجديدة التي استثمرت 100 مليون درهم لتسيير قطاع النقل العمومي بالعاصمة، تعهدت بتجديد الأسطول وإعطاء الأولوية لتشغيل عمال القطاع حسب احتياجات الشركة والتي تصل حاليا إلى 3200 عقد عمل، تم توقيع 1800 منها لحد الآن، إلا أن ذلك لم يحل دون أن تشهد مدن الرباط وسلا وتمارة والنواحي منذ أيام حركة اضطراب كبيرة في مجال النقل العمومي، وهو ما جعل تنسيقية مناهضة غلاء الأسعار وتدهور الخدمات العمومية تدخل على الخط وتقوم بوقفتين احتجاجيتين لحد الآن ضد «أزمة النقل» بالعاصمة، تدخلت على إثرهما قوات الأمن لتفريق المتظاهرين بهما، في الوقت الذي هدد فيه المنسق الوطني لتنسيقيات مناهضة الأسعار، محمد غفري، في تصريح سابق ل«المساء»، بالقيام بعدد آخر من الوقفات، محملا السلطات مسؤولية تدهور خدمات مرفق النقل العمومي بالعاصمة.