أحزاب الأغلبية تدعو الشعب المغربي إلى الالتفاف حول مشروع الإصلاح

ثمنت أحزاب الأغلبية الحكومية، المجتمعة أمس الجمعة بالرباط، للتداول في تطورات الأوضاع السياسية بالمغرب، مضامين الخطاب الملكي السامي ليوم 9 مارس 2011.
واستحضرت أحزاب الأغلبية الحكومية "دقة الظرفية، التي تمر منها البلاد، مستشعرة عبء المسؤولية الملقاة على عاتقها، بالنظر إلى ما تستلزمه اللحظة من اضطلاع بالواجب الوطني، الذي يحتم وجاهة التحليل وصواب الخلاصات".
وأشار بلاغ صادر عن اجتماع أحزاب الأغلبية الحكومية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى "عزمها المضي بإصرار في نهج بناء دولة القانون والمؤسسات العصرية، في سياق ورشي الجهوية الموسعة والإصلاح الدستوري، اللذين فتحهما، بعزيمة قوية، جلالة الملك محمد السادس، في أفق السمو بالعملية التحديثية، التي يرعاها جلالته، ويؤمن لها سبل النجاح".
كما عبرت أحزاب الأغلبية الحكومية عن "تجاوبها الصادق مع المطالب المشروعة، التي عبر عنها الشباب المغربي يوم 20 فبراير 2011، حتى تنخرط البلاد في جيل جديد من الإصلاحات، التي ستمكنها من أن تظل أرضا للريادة على مسار الجرأة في التعبير الحر والمسؤول، والذهاب بالإصلاح السياسي المنشود إلى مبتغاه، كإطار للديمقراطية، والكرامة الإنسانية، والرفاهية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى إعلانها تشبثها الثابت بحق التظاهر السلمي، في نطاق الضوابط القانونية، المعمول بها في كل الدول الديمقراطية، باعتبار أن هذا المبدأ يفرض حقوقا وواجبات على طرفي المعادلة الاجتماعية، وهما الجهة المتظاهرة والسلطات العمومية، على حد سواء، حتى لا تنحرف ممارسة هذا الحق المبدئي عن سياقها الديمقراطي، خاصة أن ما هو مطروح في جدول الأعمال التاريخي، هو تكريس دولة القانون والمؤسسات".
وأعلنت أحزاب الأغلبية الحكومية التزامها بالسهر على المساهمة الكاملة والمسؤولة في إعمال المضامين الإصلاحية للخطاب الملكي ليوم 9 مارس، في مقدمتها تلك المتعلقة بمشروع الإصلاح الدستوري، سواء على صعيد الآلية السياسية للمتابعة والتشاور، أو على مستوى النقاش الوطني، الذي يواكب هذا الورش، مع التشديد على تعبئتها المستمرة، باعتبارها فاعلا أساسيا في فضاء التغيير، لبعث روح الأمل والثقة في قدرة الأوراش الإصلاحية الجارية على تفجير دينامية تاريخية قوية، كفيلة بفتح الطريق أمام تسريع الإصلاحات والتدابير المواكبة، على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تجاوبا مع التطلعات المشروعة للمواطنات والمواطنين.
من جهة أخرى، ناشدت أحزاب الأغلبية كل مناضليها ومناصريها، وعموم الشعب المغربي وقواه الحية، من أجل اعتبار أن "اللحظة محطة تاريخية، تدعو إلى الالتفاف صفوفا متراصة، بصرف النظر عن التنوع الفكري والسياسي، الذي يميزها، حول المشروع التاريخي، الذي يقوده ملك البلاد، لتشييد صرح مغرب جديد، ينعم فيه كل أبنائه بالكرامة والعزة، في كنف الحرية والاستقرار".