أغلبية الفاسي تتشبت بحق التظاهر السلمي

دعت أحزاب الأغلبية الحكومية, عقب اجتماع عقدته اليوم الجمعة بالرباط, للتداول في التطورات التي تعرفها الأوضاع السياسية بالبلاد, الشعب المغربي وقواه الحية إلى الالتفاف حول المشروع التاريخي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتشييد صرح مغرب جديد.
وناشدت أحزاب الأغلبية, في بلاغ أصدرته في أعقاب هذا الاجتماع وتوصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه "كل مناضليها ومناصريها, وعموم الشعب المغربي وقواه الحية, اعتبار أن اللحظة محطة تاريخية تدعو إلى الالتفاف, صفوفا متراصة, بصرف النظر عن التنوع الفكري والسياسي الذي يميزها, حول المشروع التاريخي الذي يقوده ملك البلاد لتشييد صرح مغرب جديد, ينعم فيه كل أبنائه بالكرامة والعزة, في كنف الحرية والاستقرار".
وبعدما ذكرت أحزاب الأغلبية الحكومية, بأنها تستحضر دقة الظرفية التي تمر منها البلاد وتستشعر عبئ المسؤولية الملقاة على عاتقها, وبالنظر إلى ما تستلزمه اللحظة من اضطلاع بالواجب الوطني الذي يحتم وجاهة التحليل وصواب الخلاصات, أكدت اعتزازها بالمضامين المؤسسة, والأبعاد الجريئة, للخطاب الملكي السامي ليوم 9 مارس الجاري, الذي يندرج في سياق ما تحقق من تحولات كبرى تؤهل المغرب لإنجاز تطورات جذرية, تنطلق من تراكماته الحضارية والإصلاحية, التاريخية والحديثة, في تناغم مع المطالب المعبر عنها من قبل القوى الحية بالبلاد.
كما أكدت عزمها "المضي بإصرار على نهج بناء دولة القانون والمؤسسات العصرية, في سياق ورشي الجهوية الموسعة والإصلاح الدستوري اللذين فتحهما, بعزيمة قوية, جلالة الملك محمد السادس, في أفق السمو بالعملية التحديثية التي يرعاها جلالته ويؤمن لها سبل النجاح".
ومن جهة أخرى, عبرت أحزاب الأغلبية عن "تجاوبها الصادق مع المطالب المشروعة" التي عبر عنها الشباب المغربي يوم 20 فبراير 2011, حتى تنخرط البلاد في جيل جديد من الإصلاحات التي ستمكنها من أن "تظل أرضا للريادة على مسار الجرأة في التعبير الحر والمسؤول, والذهاب بالإصلاح السياسي المنشود إلى مبتغاه كإطار للديموقراطية والكرامة الإنسانية والرفاهية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية".
وأكدت تشبثها "الثابت بحق التظاهر السلمي, في نطاق الضوابط القانونية المعمول بها في كل الدول الديمقراطية, باعتبار أن هذا المبدأ يفرض حقوقا وواجبات على طرفي المعادلة الاجتماعية, وهما الجهة المتظاهرة والسلطات العمومية على حد سواء, حتى لا تنحرف ممارسة هذا الحق المبدئي عن سياقها الديمقراطي, خاصة وأن ما هو مطروح في جدول الأعمال التاريخي هو تكريس دولة القانون والمؤسسات".
وشددت على التزامها بالسهر على المساهمة الكاملة والمسؤولة في إعمال المضامين الإصلاحية للخطاب الملكي ليوم 9 مارس, وفي مقدمتها تلك المتعلقة بمشروع الإصلاح الدستوري, سواء على صعيد الآلية السياسية للمتابعة والتشاور أو على مستوى النقاش الوطني الذي يواكب هذا الورش.وعبرت أحزاب الأغلبية الحكومية عن تعبئتها المستمرة, باعتبارها فاعلا أساسيا في فضاء التغيير, لبعث روح الأمل والثقة في قدرة الأوراش الإصلاحية الجارية, على تفجير دينامية تاريخية قوية وكفيلة بفتح الطريق أمام تسريع الإصلاحات والتدابير المواكبة, على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وذلك تجاوبا مع التطلعات المشروعة للمواطنات والمواطنين.