إحالة 38 متورطا في الشغب على غرفة الجنايات بالحسيمة

قرر قاضي التحقيق بإستئنافية الحسيمة، إحالة 38 متهما على خلفية أحداث 20 فبراير بالحسيمة، على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها
لقطة من مشاهد التخريب بالحسيمة (خاص)
بعد الانتهاء من التحقيق التفصيلي، فيما ينتظر أن تطالب هيئة الدفاع من المحكمة مهلة من أجل إعداد الدفاع.
وكان المتهمون قد توبعوا بتهم تتعلق بإضرام النار والإحراق العمدي لمرافق عمومية، والنهب، والسرقة المتبوع بالاعتداء على قوة عمومية مشكلة، كل على حسب مانسب إليه.
ويسجل أن مدينة الحسيمة عرفت وقوع أعمال شغب عديدة، لا سيما تخريب وإضرام النار في مقر كل من بلدية الحسيمة، وباشوية المدينة، والمقاطعة الحضرية الأولى، والهلال الأحمر المغربي، وأربعة وكالات بنكية، وسيارات تابعة للأمن الوطني، وسيارات خاصة، وفندق مصنف، وإتلاف كل التجهيزات المكتبية ومختلف الوثائق، ورشق مقر الأمن الإقليمي بالحسيمة ومقر حزب الاستقلال بالحجارة.
يشار إلى أن المتورطين في هذه الأحداث، يتحدر منهم 24 من مدينة الحسيمة، و14 من إمزورن، الذين جرى إيقافهم أثناء الأحداث الأخيرة التي عرفتها المدينة.
وارتباطا بالأحداث، التي شهدتها بعد مسيرات 20 فبراير الماضي، قضت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بتطوان، بأحكام تتراوح ما بين سنتين و10 سنوات حبسا نافذا في حق 19 شخصا (14 بتطوان، وخمسة بشفشاون) متورطين في أحداث الشغب، التي وقعت يومي 20 و21 فبراير الماضي.
وفي هذا الإطار، قضت المحكمة في حق خمسة متهمين من مدينة شفشاون، ألقي القبض عليهم في اليوم الموالي ل20 فبراير، بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم.
وكان هؤلاء الأشخاص توبعوا بتهم "العصيان المدني وإهانة الشرطة القضائية وتكوين عصابة إجرامية وتخريب ممتلكات عمومية وخاصة. كما قضت المحكمة في حق ثمانية أشخاص آخرين بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم، وفي حق ثلاثة آخرين بأربع سنوات، واثنين آخرين بسنتين حبسا نافذا.
واتخذت المحكمة العقوبة القصوى في حق المتهم (م.ت)، البالغ من العمر 19 سنة، إذ قضت في حقه بعشر سنوات حبسا نافذا لنفس الدواعي، بالإضافة إلى "محاولة قتل" شرطي أثناء أدائه لمهامه، مع دفع غرامة مالية تقدر قيمتها ب20 ألف درهم كتعويض لفائدة الضحية.
وسجلت بمدينة تطوان، أعمال تخريب عدة، استهدف معظمها الشركة المكلفة بتدبير التطهير وتوزيع الماء والكهرباء بتطوان (أمانديس)، التي تعرضت ثلاث من وكالاتها ومقرها الرئيسي للنهب، إلى جانب تدمير 15 من سياراتها، وكذلك الأمر بالنسبة لبعض الوكالات البنكية والمحلات التجارية، فيما تخلل الاعتقالات إيقاف مجموعة من القاصرين، سلموا لآبائهم.
في السياق نفسه، قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، أخيرا، في حق أربعة أشخاص متورطين في أعمال النهب والشغب بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم.
وأدانت هيئة المحكمة، التي أحيل المتهمون عليها بشكل مباشر من طرف النيابة العامة، المتهمين بتهم تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، والتخريب، والإتلاف العمدي، لممتلكات الغير وممتلكات ذات منفعة عامة. كما تضمن منطوق الحكم تحميل المتهمين الأربعة الصائر مع الإجبار في الحد الأدنى والتعجيل بالنفاذ، ومصادرة المحجوزات، التي ضبطت بحوزتهم لفائدة الدولة.
وكانت الشرطة القضائية بطنجة اعتقلت الأشخاص الأربعة الأحد 20 فبراير الماضي، في حالة تلبس، أثناء قيامهم بأعمال نهب وتخريب لممتلكات عمومية وخاصة، لتجري إحالتهم، رفقة 16 شخصا آخرين، على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف.