تأجيل محاكمة مثيري الشغب بمراكش وتطوان وشفشاون

قررت الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الخميس الماضي، تأجيل الملف الذي يتابع فيه 39 شخصا على خلفية أحداث الفوضى والشغب، التي عرفتها المدينة يوم 20 فبراير، إلى الخميس المقبل
بدعوى إعداد الدفاع. ويحاكم المتهمون في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالسرقة الموصوفة وتخريب الملك العمومي والإخلال بالأمن العام.
كما قررت الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتطوان، خلال الجلسة المنعقدة الخميس الماضي أيضا، عدم تمتيع 19 شخصا المتابعين بالقيام بأعمال تخريب ونهب في تطوان وشفشاون يوم 20 فبراير الماضي، بالسراح المؤقت، كما أمرت بتأجيل المحاكمة إلى غاية 10 مارس الجاري.
وتتألف المجموعة الأولى التي تنتمي إلى مدينة شفشاون من ستة أفراد، إذ طلبت هيئة المحامين المكلفة بالدفاع عن هؤلاء الأشخاص بإطلاق سراحهم المؤقت على اعتبار أن الغالبية منهم ليس لديهم سوابق، وهو الملتمس، الذي رفضه القاضي. كما رفض القضاء طلب هيئة دفاع المجموعة الثانية، من تطوان، المكونة من 13 شخصا، والمتعلق أساسا بالسراح المؤقت.
ويتابع هؤلاء الأشخاص على الخصوص بتهم العصيان المدني والضرب والجرح والإساءة للشرطة القضائية وتكوين عصابة إجرامية.
وسجلت في مدينة تطوان، أعمال تخريب عدة، استهدف معظمها الشركة المكلفة بتدبير التطهير وتوزيع الماء والكهرباء بتطوان (أمانديس)، التي تعرضت ثلاث من وكالاتها ومقرها الرئيسي للنهب، إلى جانب تدمير 15 من سياراتها، وكذلك الأمر بالنسبة لبعض الوكالات البنكية والمحلات التجارية، فيما تخلل الاعتقالات إيقاف مجموعة من القاصرين، سلموا لآبائهم.
في السياق نفسه، قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، الأسبوع الماضي، في حق أربعة أشخاص متورطين في أعمال النهب والشغب بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم.
وأدانت هيئة المحكمة، التي أحيل المتهمون عليها بشكل مباشر من طرف النيابة العامة، المتهمين بتهم تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، والتخريب، والإتلاف العمدي، لممتلكات الغير وممتلكات ذات منفعة عامة. كما تضمن منطوق الحكم تحميل المتهمين الأربعة الصائر مع الإجبار في الحد الأدنى والتعجيل بالنفاذ، ومصادرة المحجوزات التي ضبطت بحوزتهم لفائدة الدولة.
وكانت الشرطة القضائية بطنجة قد اعتقلت الأشخاص الأربعة الأحد 20 فبراير الماضي، في حالة تلبس أثناء قيامهم بأعمال نهب وتخريب لممتلكات عمومية وخاصة، لتجري إحالتهم رفقة 16 شخصا آخرين على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف.
في موضوع ذي صلة، أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، بإيداع 38 شخصا السجن المحلي، ومتابعتهم في حالة اعتقال من أجل تهم تكوين عصابة إجرامية، وإضرام النار في ممتلكات عمومية، وفي ناقلات ذات محرك، والتخريب، والتجمهر المسلح، وإهانة موظف، والسرقة الموصوفة، واستهلاك المخدرات" كل حسب ما نسب إليه.