الاستماع ل 14 مسؤولا على خلفية خروقات صفقة عمومية بالجديدة

عقد قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الدرجة الثانية بالجديدة، الخميس الماضي، أول جلسة استماع علاقة بالملف الجنائي، الذي يتابع فيه 14 مسؤولا، على خلفية خروقات جسيمة، كانت شابت صفقة عمومية.
وكان قاضي التحقيق أمر، الخميس 10 مارس الجاري، بإيداع رئيس قسم التعمير بعمالة الجديدة، ومهندس بالقطاع الخاص، ومقاول كان استفاد من صفقة مشبوهة، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى، فيما أبقى في حالة سراح، على 11 شخصا معنويا، لهم ارتباط بالملف، ضمنهم مهندسون وتقنيون بعمالة الجديدة، وخواص، وأطر مالية ومقاولاتية.
وكانت المجموعة الحضرية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، باشرت، مدة 3 أشهر، بحثا دقيقا ومعمقا، في موضوع ملف شائك، كان أحاله عليها، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، ويتعلق بخروقات، تمثلت في التزوير واستعماله، واختلاس أموال عمومية، كانت شابت صفقة عمومية، تعود إلى سنة 1998– 1999، وتقضي بإعادة ترميم وتوسيع مقر عمالة الجديدة. وكان محمد اليزيد زلو، العامل السابق على إقليم الجديدة، رفع بشأن هذه الصفقة المثيرة للجدل، شكاية، ظلت تراوح مكانها، إلى أن قام بتحريكها أخيرا، عبد اللطيف الزويتني، الوكيل العام، الذي جرى تعيينه بالمناسبة، منذ أقل من سنة، على رأس استئنافية الجديدة.
وتطبيقا للتعليمات النيابية، اطلعت الضابطة القضائية لدى المجموعة الحضرية بشكل دقيق، في إطار التحريات التي باشرتها، على أصول السجلات والأرقام والفواتير، الخاصة بالصفقة، موضوع البحث، واستمعت إلى 14 شخص معنوي، لهم ارتباط بالنازلة، ضمنهم مهندسون وتقنيون بعمالة الجديدة، وخواص، وأطر مالية ومقاولاتية. واعتبارا لما توصل إليه المحققون، خلال تحرياتهم، أنجزوا، تحت إشراف النيابة العامة، جملة من الإجراءات القانونية والمسطرية.
وأفضت الأبحاث بالمناسبة إلى استنتاج وتحصيل مجموعة من المعطيات المادية، كل حسب ما أدلى به من تصريحات، ووثائق، عززوا بها محاضر استماعهم.
وصباح الخميس 10 مارس الجاري، أحالت الضابطة القضائية الإجراءات المسطرية على الوكيل العام، مع حضور جميع المعنيين، والذين أحالهم ممثل النيابة العامة ظهرا، على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية، وقرر أن يودع رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى، كلا من رئيس قسم التعمير بعمالة الجديدة، ومقاول مستفيد من الصفقة المشبوهة، وكذا، مهندس بالقطاع الخاص، كان يوجد بالمناسبة رهن الاعتقال الاحتياطي، للاشتباه في تورطه في خروقات جسيمة، كانت شابت تدبير الشأن المحلي بجماعة مولاي عبد الله، بإقليم الجديدة.
وكان قاضي التحقيق، اعتقل في إطارها كذلك، الاثنين 24 يناير 2011، رئيس المجلس الجماعي السابق، وتقني فيما أصدر المركز القضائي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، مذكرات بحث وتوقيف في حق 3 مشتبه آخرين، مهندس دولة، ومدير مكتب للدراسات التقنية، ومدير شركة، أحدهم فر إلى كندا. وعلاقة بالملف الشائك، الذي فجره عامل إقليم الجديدة السابق، وجه قاضي التحقيق استدعاء إلى باقي المعنيين، البالغ عددهم 11 شخصا معنويا، لحضور جلسة التحقيق، التي عقدها الخميس الماضي، والتي صادفت تاريخ 24 مارس الجاري.