مذكرة 'البام' لتعديل الدستور تنص على الدور المركزي للملكية في وحدة البلاد

بيد الله: الخطاب الملكي شكل تحولا نوعيا في مجال الإصلاح الشامل

نصت مذكرة التعديلات الدستورية لحزب الأصالة والمعاصرة على أن "الملكية هي الضامنة لوحدة واستقلال البلاد، وللإسلام المالكي الوسطي، وللمشروع الديمقراطي الحداثي، ولاحترام الحقوق والحريات، ولإرادة الشعب، المعبر عنها بواسطة الانتخابات".
محمد الشيخ بيد الله الأمين العام للحزب في ندوة صحفية أمس ت:محمد حيحي
وقال محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام للحزب، في ندوة صحفية أمس الأربعاء بالرباط، إن "المشهد السياسي المغربي شهد دينامية غير معهودة، مباشرة بعد الخطاب الملكي السامي، الذي شكل تحولا نوعيا وتاريخيا في مجال الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي".
وأعلن الأمين العام ل"البام" أن مذكرة التعديلات الدستورية، التي قدمها الحزب إلى اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور، الاثنين الماضي، تشدد على ضرورة أن تعطى في الدستور الجديد الأولوية للقانون، ولتحصين المشروع الديمقراطي وتوطيده وتقويته، وأن يشكل التعديل الدستوري "لحظة تاريخية، لترسيم المكتسبات الحقوقية، ودسترة التطورات، التي حدثت في الفضاء السياسي المغربي".
ويقول الحزب إن تصوره ينطلق من خلاصات تقرير الخمسينية، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ويطالب بأن "يخضع تصدير الدستور لبعض التعديلات، لتضع ديباجته الجديدة هندسة دستورية متجددة، يعاد فيها تعريف الدولة المغربية، إلى جانب أنها دولة إسلامية بمقومات مؤسساتية حداثية، مع التنصيص على شكل الدولة الموحد، غير القابل للتقسيم، ذات التوجه الإداري، الذي ينحو نحو منطق التدبير الجهوي، والذي يسمح بوضع نظام للحكم الذاتي بجهات الصحراء المغربية". كما طالبت مذكرة الحزب ب"التنصيص على وثيقة الحقوق، التي تمكن من توسيع الحماية الدستورية للحقوق، وتسمح بجعل المواطن جزءا من المعادلة الدستورية، إلى جانب السلطة والتنظيم، وعلى خيار المغرب بالقطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وبخصوص مبدأ فصل السلط، تنص مذكرة "البام" على فصل وتوازن جديدين للسلطة، لتعزيز الثقة ومنح المصداقية للبناء المؤسساتي، من خلال آليات، تتمثل في مسطرة جديدة لتعيين الوزير الأول، وقيادته للعمل الحكومي، ورئاسته بالنيابة للمجلس الوزاري، وفق شروط محددة، والانتقال إلى نموذج نظام المجلسين غير المتكافئ، الذي يتبوأ فيه مجلس النواب مرتبة الصدارة، مقابل تمثيل مجلس المستشارين للمجال الترابي للدولة وللجالية المغربية بالخارج، مع توسيع مجال القانون، وتنويع الأدوات الرقابية على العمل الحكومي، ودسترة حق الأقلية في اللجوء إلى المجلس الدستوري.
وطالبت مذكرة الأصالة والمعاصرة بأن يتمتع المغرب بنظام إداري جهوي، يتحول معه المغرب إلى دولة الجهات، التي تدعم الديمقراطية المحلية، وتمنح هوية دستورية خاصة بالجهات، وتحيل على قانون تنظيمي جديد، يحدد أسماء الجهات، وصلاحياتها، ومواردها المالية، وطريقة تشكيل مجالسها عن طريق الانتخاب العام المباشر، وجعل الوصاية على عملها بشكل بعدي من قبل السلطة الحكومية المخول لها الإشراف على الجهات والجماعات الترابية، مع تغيير صفة الولاة والعمال من تمثيل الدولة إلى تمثيل الحكومة، وأن تحدث آليات دستورية لاستكمال مقومات دولة القانون.