اللوجيستيك يكلف 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالمغرب

يكلف قطاع اللوجيستيك ونقل البضائع 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب.
ويرى المختصون أن هذه التكلفة مرتفعة إذا قورنت بمثيلاتها في دول، مثل المكسيك والبرازيل والصين، التي لا تتجاوز فيها تكلفة اللوجيستيك والنقل 17 في المائة، أما في الولايات المتحدة، فتستقر التكلفة بين 10 و16 في المائة، حسب دراسة، قدمت مساء أمس بالدارالبيضاء، بمناسبة تقديم المعرض الدولي لمهن النقل واللوجيستيك (لوجيما).
ومن المنتظر أن تنظم الدورة السادسة لمعرض "لوجيما"، خلال الفترة بين 5 و7 ماي المقبل، بمركز المعارض في طريق الجديدة في الدارالبيضاء، التابع لمكتب الصرف، وتتمحور فعاليات دورة هذه السنة حول موضوع "اللوجيستيك في قلب القرارات الاستراتيجية: من اللوجيستيك إلى سلسلة التوريد".
وقال عبد العالي برادة، رئيس معرض "لوجيما"، إن المنظمين يسعون من تنظيم هذه الدورة إلى تحسيس المقاولة المغربية بأهمية التنظيم، والتحكم في حسن تدبير السلسلة اللوجيستيكية، من البداية إلى النهاية، وتوريد المواد الخام لتسليم المنتجات النهائية، وتعزيز قدرتها التنافسية، من حيث خفض التكاليف، وتحسين مستوى الخدمة.
وأضاف برادة، في تصريح ل "المغربية"، قوله"نحاول، من خلال المعرض، أن نقوي تنافسية الشركات المغربية، التي تعمل داخليا أو خارجيا، وحرصنا على توفير مشاركة دولية وازنة، من إسبانيا وفرنسا وإنجلترا وبلجيكا، للاستفادة من تجاربها الكبيرة في القطاع".
ويقول المنظمون إنهم يهدفون إلى تطوير ثقافة الخدمات اللوجيستكية، لجعلها تصل إلى أقصى الحلول والخبرات في مجال اللوجيستيك، وأن تحظى الخدمات اللوجيستكية باهتمام متزايد بين صفوف الفاعلين الاقتصاديين، وأن يصبح معرض "لوجيما" موعدا للنقل والخدمات اللوجيستكية في المغرب.
يرتقب أن يبلغ عدد المشاركين في المعرض حوالي 200 شركة وطنية ودولية، ستعرض منتجاتها وخدماتها، استجابة لحاجيات جميع قطاعات النسيج الاقتصادي (الصناعة، والتجارة، والتوزيع). ومن المتوقع أن يبلغ عدد الزوار أكثر من 8 آلاف شخص، وستنظم على هامش المعرض العديد من المؤتمرات، سيؤطرها ممثلو المؤسسات الوطنية والإقليمية، بشأن قضايا النقل واللوجيستيك، الذي يعتبر أحد العوامل المهمة لضمان التنمية في المنطقة، أو قياس مستوى أداء الخدمات اللوجيستكية متعددة الوسائط.
ويعتبر المنظمون أن الجهة ستحظى بالاهتمام في معرض "لوجيما"، من خلال إبراز مدى أهمية اللوجيستيك كعامل أساسي، للحد من اختلال التوازن بين الجهات، خاصة في سوق الشغل، والاستثمار، وخلق الثروة. ويحتاج المغرب إلى نمو سنوي في قطاع النقل واللوجيستيك، يصل إلى ما بين 6 و7 في المائة، للانتقال من 736 مليون درهم، سنة 2009، إلى ملياري درهم، سنة 2020.