ألان جوبيه: انفتاح المغرب اختيار نموذجي في العالم العربي

أشاد وزير الخارجية الفرنسي، ألان جوبيه، أول أمس السبت، بباريس، باختيار المغرب "الحاسم" للانفتاح خلافا لبعض البلدان العربية، التي راهنت على "القمع الوحشي" و"المماطلة".
ونوه جوبيه، في ختام ندوة حول رهانات التحولات الجارية في العالم العربي، بكون أنه في بعض البلدان، "التي طالما انفتح فيها هذا الأفق الرائع نحو الحرية، اضطلعت السلطات بواجبها من خلال الانخراط الحازم في مسلسل انفتاح منشغل بالاستجابة للمطالب المشروعة لشعوبها".
وقال جوبيه، أمام جمع من الخبراء والصحافيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان القادمين من العديد من الدول العربية، خاصة من تونس ومصر، "في المغرب، ألقى جلالة الملك خطابا شجاعا يفتح الطريق أمام إصلاحات مؤسساتية كبرى".
وأعرب، من جهة أخرى، عن أسفه لكون بلدان أخرى "اختارت القمع الوحشي، وهذه هي حالة ليبيا، التي تعبأ المجتمع الدولي لحماية سكانها"، مؤكدا أنه "بات من الواضح للجميع اليوم أن القذافي، بإطلاقه الرصاص على شعبه، يكون فقد شرعيته، وعليه أن يتخلى عن السلطة".
وأضاف جوبيه أن بلدانا أخرى، ما زالت تماطل مثل اليمن وسوريا، حيث إن الوضع "مثير للقلق"، مبرزا أن "على هذه البلدان أن تدرك أنه لا يوجد هناك سبيل آخر غير الحوار المفتوح الكفيل بتقديم استجابة واضحة لتطلعات المواطنين وتمكينهم من التعبير بحرية".
ولم يتردد رئيس الدبلوماسية الفرنسية، خلال هذا اللقاء، المنظم من طرف وزارة الخارجية الفرنسية ومعهد العالم العربي بباريس، في توجيه انتقادات لفرنسا بخصوص مواقفها السابقة إزاء بعض الدول العربية.
وقال، في هذا الصدد، "بالفعل، لقد ترددنا في الماضي، بسبب الخوف من التهديد الأصولي، في القيام برد فعل على بعض انتهاكات" حقوق الإنسان، مضيفا أن فرنسا ستواصل، في المستقبل، وعلى غرار ما تقوم به حاليا في ليبيا، إبداء "أكبر قدر من الوضوح والحزم إزاء أي انتهاك واضح" لهذه الحقوق.
وأكد أن باريس، وحسب درجة خطورة الوضع، يمكن أن تستخدم جميع الوسائل المتاحة، خاصة تطبيق عقوبات في الحالات القصوى، بترخيص من مجلس الأمن.
كما أعرب جوبيه عن استعداد فرنسا لمواكبة بلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط في انتقالها الديمقراطي، من خلال اقتراح خبرتها وتجربتها، وعلى الخصوص في مجالات القانون الدستوري، والنظام السياسي، والحريات العامة، وكذا حرية الصحافة.
وأكد جوبيه، من جهة أخرى، أن فرنسا المنشغلة بتغيير النظرة للعالم العربي، تطمح إلى توسيع دائرة مخاطبيها في المنطقة لتشمل مجموع الفاعلين السياسيين ومكونات المجتمع المدني في هذه البلدان، بما فيها الإسلاميين، شريطة احترام "قواعد اللعبة الديمقراطية وبطبيعة الحال المبدأ الأساسي في رفض أي شكل من أشكال العنف".