التقدم والاشتراكية يعرض مقترحاته للتعديلات الدستورية على لجنته المركزية

لم يتوان العديد من أعضاء اللجنة المركزية بحزب التقدم والاشتراكية في التعبير عن عدم رضاهم عن المذكرة الأولية، التي رفعها الحزب باسم الجميع للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور..
معتبرين في البلاغ، الذي وزعوه على هامش انعقاد الدورة الرابعة للجنة المركزية للحزب، يوم السبت المنصرم، بالرباط، أن العديد من المقترحات، التي تضمنتها هذه المذكرة، لا تعكس وجهة نظر جميع أعضاء الحزب.
كما انتقد الساخطون على هذه المذكرة المنهجية، التي شملت مقترحات الحزب للتعديلات الدستورية، إذ يرون أنه كان من الأحرى بمعدي هذه المذكرة مناقشتها داخل اللجنة المركزية قبل تقديمها للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور.
كما لم يتوان المعارضون لمقترحات الحزب، المتعلقة بالتعديلات الدستورية، في جمع توقيعات المعارضين من داخل اللجنة المركزية، وحسب يحيى مكتوب، عضو باللجنة المركزية، تعدت توقيعات المنتقدين للطريقة التي قدمت بها مقترحات الحزب 70 توقيعا.
واعتبر المعارضون، الذين يترأسهم سعيد السعدي، أن هذه المقترحات لا تمثل سوى أقلية من أعضاء اللجنة المركزية، معلنين عن رفضهم القاطع لتبخيس دورهم داخل اللجنة المركزية، وتحويلهم إلى مجرد ديكور داخلها.
ويرى مكتوب أن "مسألة التعديلات الدستورية مسألة حاسمة، فكان بالأحرى بالحزب أن يعرضها على برلمانه لتحظى بموافقة الجميع قبل عرضها على اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، ولكن العكس هو الذي حصل، إذ لم تفكر الأقلية التي تكلفت بإعداد مقترحات الحزب بتقديمها لبرلمان الحزب إلا بعد عرضها على اللجنة".
وكان نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أكد، في تقرير المكتب السياسي الذي تلاه في الدورة الرابعة للجنة المركزية، أوضح أن "أمام ضغط الوقت، حيث أخبرنا بموعد لقاء الحزب مع اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور قبل نحو أسبوع واحد فقط من عقده، وبالتالي كان يتعذر جمع اللجنة المركزية في أجل معقول، ووجد الحزب نفسه في سباق مع الزمن، وأمام خيارين، إما تقديم مذكرة أولية أو إخلاف الموعد بالمرة".
وأبرز بنعبد الله، خلال أشغال الدورة الرابعة، التي هيمنت عليها مسألة التعديلات الدستورية، أن مشروع مراجعة الدستور مكن من فتح مجال واسع للنقاش مع الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وفعاليات المجتمع المدني باختلاف آفاقها، معلنا أن الحزب قدم، بالإضافة إلى التعديلات المكتوبة، مقترحين شفويين يتعلقان بالمطالبة بتغيير الفصل المتعلق بقدسية الملك واعتماد صيغة "لا تنتهك حرمة شخص الملك" وبتوسيع مطلب استشارة شعبية، على أساس أن يكون هذا الإجراء مرهونا بضرورة الحصول على عدد معين من التوقيعات والتزكيات.
وقال بنعبد الله، خلال اللقاء المنظم من طرف ملتقى "المهندس والحداثة والتقدم" حول الإصلاحات الدستورية، إن مشروع مراجعة الدستور مكن من فتح مجال واسع للنقاش مع الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وفعاليات المجتمع المدني باختلاف آفاقها، مضيفا أن كل مكونات المجتمع المغربي تساهم بحيوية في النقاش الجاري حاليا حول الإصلاح الدستوري.
وتضمنت المذكرة الأولية لحزب التقدم والاشتراكية التي قدمها للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، مقترحات بخصوص المؤسسة الملكية ومجلس الوزراء والبرلمان والحكومة والوزير الأول، إضافة إلى السلطة القضائية، باعتبارها سلطة مستقلة، وما يتصل بدسترة ميكانيزمات الحكامة والوسيط والتمثيلية ووضع القوانين.