إحداث مشروع الكفايات حول المهن المتعلقة بالبيئة في وزارة الداخلية

قدمت نجاة زروق، العامل، مديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية، يوم الأربعاء المنصرم، في مؤتمر الموكار الدولي الرابع، المنظم بأكادير في الفترة الممتدة ما بين 26 و30 أبريل الجاري.
من طرف منظمة أركان سوس للتنمية والبيئة والمعهد العربي لإنماء المدن، والبنك الإسلامي حول موضوع "السير والجولان داخل المدن والمحافظة على البيئة"، تحت شعار "دور المدن والبلديات والأجهزة ذات الصلة في تعزيز النشاط البدني من أجل الصحة والمحافظة على البيئة"، (قدمت) مشروع إحداث قطب للكفايات حول مهن البيئة على مستوى مديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية لفائدة الجماعات المحلية.
وقالت زروق إن مسألة التكوين استمدت مرجعيتها من التوجيهات الملكية، التي تعتبر أولوية من الأولويات الوطنية بعد قضية الوحدة الترابية، مشيرة إلى أن التوجه الجديد لمديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية يكمن في دعم قدرات المنتخبين المحليين وأطر وأعوان الجماعات المحلية في مجال الحكامة المحلية وفي الشعب المهنية الجديدة، لفائدة فئة مستهدفة تتألف من 27.779 منتخبا محليا و151.000 موظف.
وتحدثت زروق عن عشرة أوراش للتغيير وحددتها في الزبناء الحصريين (الجماعات المحلية) ومؤسسة لتقديم الخدمات في هندسة التكوين والكفايات، ثم تطوير الخبرة في الشعب المهنية للجماعات المحلية، وعرض التكوين من أجل دعم قدرات المنتخبين، وتطوير مهن الجماعات المحلية وإدماج مقاربة النوع، إضافة إلى تنشيط شبكة ترابية للتكوين والشراكة والتعاقد مع الجهات وخلق صندوق لضمان وتأمين التكوين لفائدة الجماعات المحلية واسم جديد وعلامة جديدة وتواصل جديد، أما الورش العاشر فيشمل الشراكة والتعاون جنوب جنوب من خلال التكوين وتقوية القدرات وتبادل الخبرات.
وبخصوص التوجهات الاستراتيجية الأربعة من أجل الاستجابة لرهانات تطوير الكفايات ومهن الجماعات المحلية التي برمجتها مديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية في أفق 2015، فأكدت أن التوجه الأول يشمل إنعاش عرض التكوين بهدف تطوير المهن والكفايات على مستوى الجماعات المحلية، بينما التوجه الثاني يقتضي تطوير مقاربة مبنية على جودة هندسة التكوين، وسيخص التوجه الثالث إعداد نموذج اقتصادي متوازن لتمويل التكوين، في حين يتطرق التوجه الرابع إلى تطوير التدبير المبني على النتائج.
يرتكز مشروع إحداث قطب الكفايات حول المهن المتعلقة بالبيئة على مستوى الجماعات، حسب مديرة تكوين الأطر الإدارية والمهنية على البيئة كتراث مشترك للإنسانية وحمايتها تعتبر من الانشغالات الثابتة، التي تجعل منها مسؤولية مشتركة على الصعيد العالمي، والتحديات في مجال حماية البيئة على المستوى الدولي، ثم الالتزامات الدولية المعتمدة من ظرف المملكة المغربية في إطار استراتيجيتها الشاملة لحماية البيئة.
وأضافت زروق أن من بين مرتكزات المشروع تطوير القوانين الوطنية حول البيئة (القوانين والمراسيم التطبيقية والدوريات والدليل)، ثم ورش الميثاق الوطني للبيئة.
وأوضحت زروق الاختصاصات القانونية المنوطة بالجماعات المحلية بمستوياتها الثلاثة في مجال حماية البيئة وهي القانون رقم 47 96 المتعلق بالاختصاصات البيئية على مستوى المجالس الجهوية والقانون رقم 7900 المتعلق بالاختصاصات البيئية على مستوى مجالي العمالات والأقاليم، إضافة إلى الميثاق الجماعي الجديد رقم 7800 لسنة 2009 الذي يشمل العديد من اختصاصات ومهام المجالس الجماعية لها صلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإشكالية البيئة والتنمية المستدامة. وأضافت زروق أن العديد من مجموعات الجماعات المحلية تشتغل في المجال البيئي، مبرزة أن هناك حاجة إلى تحسين وتقوية القدرات ومواكبة الجماعات المحلية.
أما في ما يتعلق بالغاية من هذا المشروع، فقالت زروق هو تصور ووضع جهاز للتكوين يهدف بالأساس إلى تطوير المهن المرتبطة بالبيئة لفائدة الجماعات المحلية ومواكبة السياسات العمومية المعتمدة في مجال البيئة، التي تهم الجماعات المحلية، ثم تقوية الكفايات المهنية في مجالات البيئة داخل الجماعات المحلية.