مصر تحتضن حفل توقيع إتفاق المصالحة الفلسطينية بحضور وزراء عرب وأجانب وشخصيات دولية بارزة

تحتضن القاهرة غدا الأربعاء حفل توقيع الفصائل والتنظيمات الفلسطينية على وثيقة المصالحة والوفاق الوطنى لإنهاء الانقسام الذي تم تحت رعاية مصرية بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وقادة الفصائل الفلسطينينة وعدد من الوزراء العرب والأجانب والشخصيات الدولية البارزة.
وصرح مصدر مصري أن حكومة القاهرة وجهت الدعوة إلى وزراء الخارجية العرب ووزراء خارجية الصين وروسيا وتركيا ,علاوة على رؤساء الدبلوماسية بعدد من الدول الغربية والأمين العام للجامعة العربية والأمين العام للأمم المتحدة وأمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الاوربي وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية لحضورالإحتفال.
وفي غضون ذلك يواصل ممثلي الفصائل الفلسطينية توافدهم على القاهرة التي حل بها خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورمضان شلح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي ونايف حواتمة أمين عام الجبهة الديموقراطية وأحمد جبريل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ( القيادة العامة) , بالاضافة إلى مشاركة العديد من الشخصيات المستقلة فى الوطن والشتات من بينهم مصطفى البرغوتى ومنيب المصري.
وأكد المصدر المصري أن الترتيبات للإحتفال تسير على قدم وساق لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالتوقيع على وثيقة الوفاق والمصالحة الفلسطينية, مبرزا أن "المناخ العام إيجابي للغاية وتكتنفه أحاديث ومواقف وتصريحات إيجابية تدعو إلى التفاؤل والكل مجمع على أن المرحلة القادمة تتطلب جهدا أكبر وإرادة سياسية حتى يصير الإتفاق واقعا".
وأضاف أن الفصائل الفلسطينية ستعقد إجتماعا فى وقت لاحق اليوم الثلاثاء من أجل تسجيل ملاحظاتها على الوثيقة المصرية التي وقعت عليها حركتا فتح وحماس في أفق الإعلان غذا الأربعاء عن الصيغة النهائية للاتفاق الذي رعته المخابرات المصرية على مدار سنوات طويلة مع كافة الفصائل والتنظيمات الفلسطينية.
ومن المقرر أن تبدأ مباشرة بعد عملية التوقيع المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة كما ستتوجه لجنة عربية برئاسة مصرية إلى الأراضي الفلسطينية من أجل رعاية تفعيل مضامين ما تم التوصل إليه وإزالة العقبات التي قد تحول دون ذلك وخاصة في الشق المتعلق بالتدابير الامنية ودمج المؤسسات في قطاع غزة والضفة الغربية.
كما سيتم عقب التوقيع على الاتفاق الإفراج عن جميع المعتقليين من حماس في سجون السلطة ومعتقلي فتح فى سجون حماس في قطاع غزة, وستتم دعوة المجلس التشريعي لممارسة دوره التشريعي والرقابي في الضفة الغربية وغزة.
وبحسب الاتفاق ستجرى الإنتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني متزامنة بعد عام من التوقيع وتجرى انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على أساس التمثيل النسبي الكامل في الوطن والخارج حيثما أمكن, بينما تجري الانتخابات التشريعية على أساس النظام المختلط في16 دائرة انتخابية منها خمسة في غزة و11 في الضفة الغربية.
وستجرى هذه الاستحقاقات تحت إشراف عربي ودولي , مع امكانية اتخاذ كافة التدابير لضمان إجرائها في ظروف متكافئة ومواتية للجميع وفي جو من الحرية والنزاهة والشفافية في الضفة الغربية والقطاع, على أن يتم تشكيل محكمة قضايا الانتخابات من رئيس وثمانية قضاة وتشكيل لجنة للانتخابات.
وبالنسبة للأمن سيظل الوضع على ماهو عليه فى الضفة الغربية وقطاع غزة تحت قيادة موحدة في ظل الحكومة الجديدة.
ويشكل التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي حضي بتأييد دولي واسع, الخطوة الأولى لإنهاء أربع سنوات من الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وغزة وهو ما أثر سلبا على مفاوضات السلام على المسار الفلسطيني.