بنهاشم: المجموعة التي قامت بأعمال الشغب سعت إلى فرض آرائها وطريقة عيشها على إدارة السجن

عودة الهدوء إلى سجن سلا

عاد الهدوء، بعد ظهر أول أمس الثلاثاء، إلى سجن سلا، بعد أربع وعشرين ساعة من الاضطرابات، التي تسبب فيها سجناء قاموا بتخريب الجناح، الذي كان يؤويهم، وأصابوا بالحجارة حوالي 100 من عناصر قوات الأمن وحراس هذه المؤسسة السجنية.
وقام بعض النزلاء، الذين ضاعفوا من أعمالهم الاستفزازية ضد مسؤولي السجن، يومي الاثنين والثلاثاء، باحتجاز بعض المستخدمين، قبل أن يهاجموا بعنف شديد قوات الأمن بواسطة القضبان الحديدية، ورشق الحجارة التي اقتلعوها من أحد حيطان السجن.
وأصيب حوالي 100 فرد من قوات الأمن، ومعتقلين اثنين، خلال عملية تحرير المحتجزين، وإعادة استتباب الأمن.
وأوضح شهود عيان أن الجناح الذي كان يؤوي هؤلاء النزلاء تعرض لأضرار مهمة، تسبب فيها هؤلاء السجناء، الذين قاموا بتخريب أنابيب الماء والصنابير، وتسببوا في خسائر مادية أخرى.
وفتح مسؤولون بالسجن والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الاثنين الماضي، حوارا مع هؤلاء السجناء، الذين كانوا مصرين على نهج أسلوب العنف.
وقال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حفيظ بنهاشم، إن المجموعة التي قامت بأعمال شغب بسجن سلا، "حاولت بشتى الوسائل فرض آرائها وطريقة عيشها على إدارة السجن".
وأوضح بنهاشم، الذي حل ضيفا، أول أمس الثلاثاء، على نشرة الأخبار المسائية للقناة التلفزية "الأولى" أن "أعمال الشغب والتمرد والتخريب، التي وقعت بسجن سلا قام بها مجموعة من السجناء الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية".
وأبرز أن المندوبية عملت بمعية وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان على إجراء حوار مع هذه المجموعة "لدفعها إلى العدول عن نواياها السيئة والخطيرة"، غير أن هذه الأخيرة ، يقول بنهاشم، "استغلت الأسلوب الحضاري، الذي اتبعته المندوبية، ظنا منها أنه ضعف أو تخلي عن تطبيق القوانين، خاصة قانون تنظيم السجون".
وحمل بنهاشم مسؤولية ما وقع لهذه المجموعة "التي قامت بالاعتداء على موظفين جاؤوا لإعادة استتباب الأمن والسلامة داخل المؤسسة السجنية"، مشددا على أن"كل من ثبتت مشاركته في هذه الأحداث والاعتداءات سيجري إحالته على العدالة".
وبخصوص الاستراتيجية التي ستتبعها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للحيلولة دون تكرار مثل هذه الأفعال، قال بنهاشم إنها سترتكز على القانون المنظم للسجون "الذي يجعل من السجناء أشخاصا متساوين في الحقوق والواجبات لا تفضيل بينهم"