الاتحاد الأوروبي يقدم للمغرب منحة تتجاوز 6 ملايير درهم

وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء بالرباط، على البرنامج الإرشادي الوطني للفترة 20112013، الذي يحدد الأولويات الاستراتيجية والالتزامات المالية على مدى ثلاث سنوات.
ويصل إجمالي ميزانية المساعدات الثنائية التي سيقدمها الاتحاد الأوروبي إلى المغرب، وفقا للبرنامج الإرشادي الوطني، الذي وقع عليه صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، وانوكو لاندبورو، سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب إلى 5.580 ملايين أورو (حوالي 6.6 ملايير درهم)، خلال الفترة 2011-2013.
وسيشمل هذا البرنامج خمسة مجالات ذات الأولوية، التي جرى تحديدها في الورقة الاستراتيجية الخاصة بالمغرب للفترة ما بين 2007-2013، المتعلقة بتنمية السياسات الاجتماعية والتحديث الاقتصادي، ومساندة المؤسسات، والحكامة الرشيدة وحقوق الإنسان، والحفاظ على البيئة.
وأعلن مزوار أن الغلاف المالي المخصص للبرنامج الوطني الإرشادي للفترة 20112013، عرف ارتفاعا بنسبة 18 في المائة مقارنة مع برنامج 2007-2010، مبرزا أن رفع حجم هذا الغلاف يجعل من المغرب أول مستفيد من الاتحاد الأوروبي في إطار الآلية الأوروبية للجوار والشراكة.
وأبرز مزوار، خلال حفل التوقيع، أن البرنامج الإرشادي الوطني للفترة 2011-2013، سيخصص لمجال تنمية السياسات الاجتماعية 116 مليون درهم، ما يعادل 20 في المائة من إجمالي البرنامج، موضحا أن هذا الجانب يشمل برنامجا لمحاربة السكن الغير اللائق، وبرنامجا للتنمية القروية المندمجة في الشمال، وبرنامجا آخر للتغطية الصحية الأساسية.
وأضاف مزوار، في ما يتعلق بمجال التحديث الاقتصادي، أن الغلاف المخصص له يناهز 58 مليون أورو، وهو ما يمثل 10 في المائة من مجموع غلاف البرنامج، مشيرا إلى أن هذا الجانب يتضمن برنامجا تكميليا لدعم مخطط المغرب الأخضر.
وفي ما يخص مساندة المؤسسات، أوضح مزوار أنها ستحظى بحصة 40 في المائة من مجموع غلاف البرنامج، وهو ما يعادل 232 مليون أورو، مؤكدا أن هذا الجانب يشمل برنامج أطلق عليه اسم "إنجاح الوضع المتقدم" وبرنامج آخر لتحديث العمليات العمومية.
وبالنسبة إلى الحكامة الرشيدة وحقوق الإنسان، فستصل حصتها، حسب مزوار، إلى 15 في المائة من إجمالي البرنامج أو ما يعادل 87 مليون أورو، ويشمل هذا الجانب دعم إصلاح القضاء، وبرنامجا لدعم المساواة بين المرأة والرجل.
كما ستبلغ حصة الحفاظ على البيئة 15 في المائة من إجمالي غلاف البرنامج أو ما يعادل 87 مليون أورو، ويشمل هذا الجانب إدماج مفاهيم البيئة في الأنشطة الاقتصادية، وكذا برنامج لدعم السياسة الغابوية، يبرز مزوار.
وأعرب مزوار عن أمل المغرب في إدماج دعم جديد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار البرنامج الإرشادي الوطني لمواكبة المرحلة الثانية للمبادرة الملكية، على اعتبار مساهمتها في تحقيق تنمية بشرية مستدامة، وتحقيق أهداف الألفية للتنمية.
من جانبه، أعلن لاندبورو أن طموح المغرب في مجال التنمية وتحديث الديمقراطية يدخل في دينامية التقارب مع الاتحاد الأوروبي، كما جاء في ورقة الطريق حول الوضع المتقدم، قائلا إن الاتحاد الأوروبي سيدعم المغرب في طموحه عن طريق برمجة ملاءمة تراعي الأولويات المحدد، وفقا لاتفاق مع السلطات المغربية.
وقال لاندوبورو إن المبلغ المخصص للبرنامج الوطني الإرشادي 20112013، يبقى الأعلى، مقارنة مع باقي الدول المجاورة، مبرزا أن الاتحاد الأوروبي يستجيب لطموح المغرب عبر تضمين البرنامج الوطني الإرشادي مشاريع تهم الإصلاحات، التي يرغب المغرب في إنجازها.