منظمات دولية تطالب بالحرية للصحراويين المحتجزين في تندوف

أطلعت منظمة "العمل الدولي من أجل السلام والتنمية بمنطقة البحيرات الكبرى"، يوم الاثنين المنصرم، الاثنين، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على قلقها البالغ بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بالمخيمات، التي تديرها ميليشيا "بوليساريو" الانفصالية.
وأوضح بيات زيغم، عضو منظمة "العمل الدولي من أجل السلام والتنمية بمنطقة البحيرات الكبرى"، في كلمة خلال الجلسة العامة للدورة 17 لمجلس حقوق الإنسان، أن استمرار الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان الأساسية بمخيمات "البوليساريو" يشكل مصدر قلق بالغ لمنظمته.
وقال المتدخل "نشعر بالقلق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان، التي تجري بعيدا عن الأنظار في المخيمات، التي تديرها ميليشيا بوليساريو الانفصالية"، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات، التي تحط من كرامة الإنسان، تشمل الاحتجاز وفصل العائلات، وسوء التغذية، وغياب جميع الحريات.
وشدد على أن هذا الواقع المؤلم، الذي سجلته عدة منظمات دولية، يسائل المجتمع الدولي المدعو إلى الوفاء بالتزاماته تجاه هؤلاء السكان من خلال حمل "البوليساريو" على التخلي عن ممارساتها الإجرامية والامتثال للإرادة الدولية.
ومن أجل ذلك، يضيف زيغم، يتعين على الحركة الانفصالية أن تسمح للسكان المحتجزين بالتنقل بحرية، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأكد أنه يتعين، أيضا، السماح لهؤلاء السكان بالعودة إلى وطنهم الأم، المغرب، موضحا أن الأمر يتعلق بحق فردي وكوني تضمنه مقتضيات القانون الدولي.
وندد باستمرار منع جبهة "بوليساريو" لأي شخص، خارج إطار الزيارات المبرمجة من قبل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو)، من زيارة أسرته في المغرب، وبإقدامها على الفصل بين العائلات من أجل إحكام قبضتها على المخيمات.
ودعا المتدخل، أيضا، جبهة "بوليساريو"، في السياق نفسه، إلى وقف تحويل المساعدات الإنسانية، الموجهة إلى السكان المحتجزين، الذين يعيشون في صحراء ظروف الحياة فيها قاسية، وبيعها في أسواق البلدان القريبة.
من جهة أخرى، طلب كل من اللقاء الإفريقي لحقوق الإنسان واتحاد العمل النسائي، يوم الاثنين المنصرم، من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التدخل من أجل إنهاء خروقات حقوق الإنسان تجاه سكان المخيمات، وسجل شارل غراف، مندوب اللقاء الإفريقي لحقوق الإنسان، قلق منظمته إزاء استمرار خروقات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، داعيا المجلس إلى إيلاء اهتمام خاص بهذه الوضعية.
وأوضح المتدخل أن المقترح المقدم من قبل المغرب بمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا يعطي مثالا لتسوية متفاوض بشأنها، وسيمكن السكان المحتجزين في مخيمات (البوليساريو) من العودة إلى أرض وطنهم المغرب وينعموا بالتالي بكامل حقوقهم.
من جهتها، أكدت ممثلة اتحاد العمل النسائي، ميمونة السيد، أن السكان ليسوا معرضين فقط إلى الخروقات الدنيئة لحقوق الإنسان في هذه المخيمات، لكنهم محرومون، أيضا، من حق التطلع إلى حياة أفضل، وحق المساهمة في التنمية السوسيو اقتصادية لجهتهم.
ولاحظت في هذا الصدد أن الحق في التنمية ينص على أن هذا الحق غير قابل للتصرف، وبموجبه يحق لكل إنسان المشاركة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، ويجري في إطاره تحقيق كل حقوق الإنسان وكل الحريات الأساسية.
وأشارت إلى أن الأشخاص المرحلين بسبب النزاعات المسلحة لا يجب أن يظلوا يشكلون الاستثناء في هذا المجال، معربة عن أسفها لكون السكان المحتجزين في مخيمات اعتقال (البوليساريو) هم محرومون من هذا الحق أحد الحقوق الأساسية للإنسان.
وقالت مخاطبة المجلس إن منظمتها تطلب دعم "مجلسكم الموقر ليضع حدا لهذه الوضعية وأن يتمكن سكان مخيمات (بوليساريو) من الالتحاق بذويهم في الأقاليم الجنوبية للمغرب، في إطار حكم ذاتي يضمن لهم كل حقوقهم السوسيو اقتصادية".