منظمات دولية تدعو المجتمع الدولي إلى حمل البوليساريو على التخلي عن ممارساتها الإجرامية بمخيمات تندوف عبرت منظمات دولية، أول أمس الاثنين، خلال الجلسة العلنية للدورة ال 17 لمجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة، عن قلقها من الوضع اللاإنساني بمخيمات تندوف وطلبت من هذا الأخير التدخل من أجل إنهاء مأساة سكان هذه المخيمات ووضع حد لانتهاكات حقوقهم في الحياة بكرامة من قبل ميليشيا «البوليساريو» الانفصالية. وأوضحت هذه الهيئات والمنظمات خلال هذه الجلسة أن مقترح الحكم الذاتي المقدم من قبل المغرب لحل النزاع المفتعل في الصحراء من شأنه وضع حد لمعاناة سكان المخيمات وتمكينهم من العودة إلى أرض وطنهم المغرب. طلب كل من اللقاء الإفريقي لحقوق الإنسان وإتحاد العمل النسائي من مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة، التدخل من أجل إنهاء خروقات حقوق الإنسان تجاه سكان مخيمات البوليساريو. وسجل شارل غراف، مندوب اللقاء الإفريقي لحقوق الإنسان قلق منظمته، إزاء استمرار خروقات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، داعيا المجلس إلى إيلاء اهتمام خاص بهذه الوضعية. وأوضح المتدخل، أن المقترح المقدم من قبل المغرب بمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا يعطي مثالا لتسوية متفاوض بشأنها وسيمكن السكان المحتجزين في مخيمات (البوليساريو) من العودة إلى أرض وطنهم المغرب وينعموا بالتالي بكامل حقوقهم. ومن جهتها، أكدت ممثلة إتحاد العمل النسائي السيدة ميمونة السيد أن السكان ليسوا معرضين فقط إلى الخروقات الدنيئة لحقوق الإنسان في هذه المخيمات فقط لكنهم محرومون أيضا من حق التطلع إلى حياة أفضل وحق المساهمة في التنمية السوسيو اقتصادية لجهتهم. ولاحظت في هذا الصدد أن الحق في التنمية ينص على أن هذا الحق غير قابل للتصرف وبموجبه يحق لكل إنسان المشاركة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ويتم في إطاره تحقيق كل حقوق الإنسان وكل الحريات الأساسية. وأشارت إلى أن الأشخاص المرحلين بسبب النزاعات المسلحة لا يجب أن يظلوا يشكلون الاستثناء في هذا المجال، معربة عن أسفها لكون السكان المحتجزين في مخيمات اعتقال (البوليساريو) هم محرومون من هذا الحق أحد الحقوق الأساسية للإنسان. وقالت مخاطبة المجلس، إن منظمتها تطلب دعم «مجلسكم الموقر ليضع حدا لهذه الوضعية وأن تتمكن ساكنة مخيمات (البوليساريو) من الالتحاق بذويها في الأقاليم الجنوبية للمغرب في إطار حكم ذاتي يضمن لها كل حقوقها السوسيو اقتصادية». ومن جهتها، أطلعت منظمة «العمل الدولي من أجل السلام والتنمية بمنطقة البحيرات الكبرى»، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قلقها البالغ بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بالمخيمات التي تديرها ميليشيا «البوليساريو» الانفصالية. وأوضح بيات زيغم، عضو منظمة «العمل الدولي من أجل السلام والتنمية بمنطقة البحيرات الكبرى»، في كلمة خلال هذه الجلسة، أن استمرار الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان الأساسية بمخيمات «البوليساريو» يشكل مصدر قلق بالغ لمنظمته. وقال المتدخل «نشعر بالقلق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي تتم بعيدا عن الأنظار في المخيمات التي تديرها ميليشيا البوليساريو الانفصالية»، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات، التي تحط من كرامة الإنسان، تشمل الاحتجاز وفصل العائلات، وسوء التغذية، وغياب جميع الحريات. وشدد على أن هذا الواقع المؤلم، الذي سجلته عدة منظمات دولية، يسائل المجتمع الدولي المدعو إلى الوفاء بالتزاماته تجاه هذه الساكنة من خلال حمل البوليساريو على التخلي عن ممارساتها الإجرامية والامتثال للإرادة الدولية. ومن أجل ذلك، يضيف زيغم، يتعين على الحركة الانفصالية، أن تسمح للسكان المحتجزين بالتنقل بحرية وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأكد، أنه يتعين أيضا السماح لهذه الساكنة بالعودة إلى وطنها الأم، المغرب، موضحا أن الأمر يتعلق بحق فردي وكوني تضمنه مقتضيات القانون الدولي. وندد باستمرار منع جبهة «البوليساريو» لأي شخص، خارج إطار الزيارات المبرمجة من قبل بعثة الأممالمتحدة في الصحراء (البوليساريو)، من زيارة أسرته في المغرب، وبإقدامها على الفصل بين العائلات من أجل إحكام قبضتها على المخيمات. ودعا المتدخل أيضا جبهة «البوليساريو»، في السياق نفسه، إلى وقف تحويل المساعدات الإنسانية، الموجهة إلى السكان المحتجزين الذين يعيشون في صحراء ظروف الحياة فيها قاسية، وبيعها في أسواق البلدان القريبة. ومن جهة أخرى، أعربت الوكالة الدولية للتنمية عن انشغالها العميق إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم, معربة عن قلقها بشكل خاص من رفض «البوليساريو»، بشكل يومي، تمكين السكان المحتجزين بالمخيمات التي تديرها من التمتع بحقوقهم الاقتصادية والسياسية والمدنية والثقافية. وأوضح مندوب الوكالة أن هذه الساكنة ما تزال تعاني من تمييز اجتماعي خطير، الأمر الذي يجعل معدل الفقر مرتفعا جدا وسط السكان الصحراويين، مستنكرا تحويل معظم المساعدات الدولية المخصصة للساكنة من قبل قادة «البوليساريو» وعائلاتهم لفائدتهم. وسجلت الوكالة أن السكان الصحراويين يواجهون بشكل يومي صعوبات جمة تهم كافة مناحي الحياة، لافتة انتباه المجلس إلى رفض «البوليساريو» تمكين السكان المحتجزين من التعليم اللائق، والشغل والتنقل الاجتماعي والاقتصادي والجغرافي، وكذا من القدرة على الانخراط التام في مسلسل اتخاذ القرار الذي يهم السياسات المتعلقة بمعيشهم اليومي. وأشارت الوكالة إلى أن هذه الانتهاكات تتنافى مع إعلان الحق في التنمية الذي ينص على ضرورة إيلاء نفس القدر من الاهتمام لإرساء الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنهوض بها وحمايتها، وذلك بهدف النهوض بالتنمية، وبالتالي فإن النهوض ببعض حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها والتمتع بها أمور لا تبرر الحرمان من حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى. ومن جانبها، نددت الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط، خلال هذه الجلسة بغياب حرية التعبير في مخيمات (البوليساريو)، مشيرة إلى حالة مصطفى سلمة ولد سيدي مولود كمثال للحرمان من هذا الحق. وأكد مندوب الأممية، أن حرية التعبير تعتبر من أهم الحقوق الأساسية للإنسان وتعد مؤشرا على الديمقراطية. وأشارت الأممية إلى أن المخيمات التي تديرها (البوليساريو) تعكس بجلاء غياب حرية التعبير ورفض أي رأي مخالف لرأي قادة هذه الحركة. ولاحظت أن صوت قيادة (البوليساريو) هو وحده المسوح به وأن من يجرؤ على انتقاد هذا الصوت أو التعبير عن رأي مخالف ومستقل، يتعرض للاضطهاد والاعتقال والتعذيب.وفي هذا السياق أشارت الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط إلى حالة مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، المفتش العام لما يسمى ب»شرطة البوليساريو» الذي تعرض لممارسات لا إنسانية، لأنه، عبر بحرية عن دعمه لمشروع الحكم الذاتي كحل لإنهاء نزاع الصحراء المغربية. وبعد أن ذكرت بأن ولد سيدي مولود، زج به في السجن لعدة أشهر وتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي ولم يطلق سراحه إلا نتيجة للضغط الدولي، أوضحت الأممية أن (البوليساريو) ما تزال تمنعه من ملاقاة عائلته. وأضافت أن مصطفى سلمة ولد سيدي مولود يطالب حاليا مجلس حقوق الإنسان بالتدخل من أجل تمكينه من لقاء عائلته بمخيمات البوليساريو، والتعبير بحرية عن وجهة نظره دون خشية من أن يطاله الانتقام.
