اعتصام وإضراب وطني في المحاكم خلال 4 أيام

تخوض النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، اعتصاما بكل محاكم المملكة، الاثنين المقبل، بداية من التاسعة صباحا إلى الرابعة عصرا، موازاة مع إضراب وطني أيام 14 و15 و16 يونيو الجاري، احتجاجا على "الموقف الحكومي المتخاذل إزاء قضايا شغيلة العدل".
وجاء في بلاغ للمكتب الوطني للنقابة، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن ندوة صحفية ستعقد لتسليط الضوء على ملف الشغيلة، وسيعلن خلالها عن إمكانية الدخول في إضراب مفتوح.
وأعلن المكتب الوطني عن هذه الإجراءات، خلال اجتماع عقد، الثلاثاء الماضي، بالرباط، تزامنا مع وقفات موظفي وموظفات كتابة الضبط، في اليوم نفسه، للتنديد ب"الموقف الحكومي المتخاذل، وفضح الفساد والمفسدين بقطاع العدل"، حسب البلاغ.
واعتبر المكتب الوطني أن "الإصرار المعبر عنه والصمود المترجم ميدانيا، لن يزيد شغيلة العدل إلا إيمانا بعدالة قضية كتاب الضبط، وإقدامها على اتخاذ خطوات تصعيدية نوعية، في اتجاه فك الحصار المضروب على ملفهم المطلبي ومطالبهم العادلة والمشروعة".
وانتقد المكتب الوطني "صمت وزارة العدل، ومن خلالها الحكومة، أمام مطالب كتاب الضبط واحتجاجهم على وعودها"، كما ندد ب "تواطؤ القطاعات الحكومية ذات الصلة بملف كتاب الضبط، الذي انطلق عبر اتفاق 14 فبراير 2011، وأريد من خلاله محاولة إيجاد صيغ حلول، سرعان ما افتضح كذبها الرسمي، وانعدام جدية القائمين على تنفيذها".
وطالب المكتب الوطني للنقابة "الوزير الأول بالتدخل العاجل والاضطلاع بمسؤوليته الكاملة، من منطلق موقعه الدستوري، وكونه راعيا لاتفاق 14 فبراير، وفق ما يضمن وفاء الحكومة بالتزاماتها، ويمكن هيئة كتابة الضبط من نظام أساسي محفز ومحصن، يترجم عمليا استثناءهم من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ومن المرسوم 403 المنظم لترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار".
وحملت شغيلة العدل "الحكومة كامل المسؤولية في ما تعرفه، وستعرفه، مصالح جهاز العدالة من هدر"، معتبرة "أن الموقف الحكومي السلبي يوحي بغياب أي مسؤولية أو إرادة في معالجة هذا الملف الموثق باتفاقات جماعية".
كما طالب المكتب الوطني وزارة العدل برفع "الحصار المضروب على مقر الوزارة، والإلغاء الفوري لاشتراط الإذن المسبق للسماح للموظفين بولوج مقر وزارتهم، في الوقت الذي تفتح أبوابها في وجه الجميع".