اختتام المعرض الجهوي للاقتصاد التضامني لأقاليم الشمال

اختتمت أمس الأحد، في مدينة طنجة، فعاليات المعرض الجهوي للاقتصاد التضامني لعمالات وأقاليم الشمال، المنعقد تحت شعار "الاقتصاد الاجتماعي في خدمة التنمية المحلية التضامنية".
أسماء مهيب
وكان نزار بركة، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، ترأس الجمعة الماضي، حفل الافتتاح الرسمي لهذه التظاهرة، معتبرا أن شعار هذا المعرض يختزل الرهانات الحقيقية لهذا النوع من الاقتصادات، المرتبطة بتحقيق التنمية المحلية، وترسيخ قيم التضامن، بالنظر إلى قدرة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي على تحقيق التنمية بمفهومها الشمولي، بما فيها التنمية البشرية والتنمية المجالية.
وقال المسؤول الحكومي إن "القطاع يلعب دورا واضحا في التنمية المستدامة، بارتكازه على العنصر البشري قبل عنصر الرأسمال، وعلى قيم التضامن والتعاون، التي تجعل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قادرة على استقطاب الأنشطة المدرة للدخل، وإدماج الفئات الاجتماعية، خصوصا النساء والشباب، في الدورة الاقتصادية، على امتصاص آثار تغيرات الرأسمال، خصوصا في ظل مناخ اقتصادي عالمي، يتسم بالاضطراب وعدم الاستقرار".
وأوضح بركة أن إعلان جلالة الملك محمد السادس عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في 18 ماي 2005، كان بمثابة استراتيجية استشرافية، عملت على الارتقاء بالإنسان المغربي وبوضعه الاجتماعي، عبر محاربة الفقر، والهشاشة، والتهميش، والإقصاء الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحكومة عبأت مجهوداتها وفق هذا التوجه الاجتماعي، لضمان الالتقائية والتكاملية، مع أهداف المبادرة الملكية، ما ساهم في تحصين عدد كبير من الفئات الاجتماعية من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. كما تطرق إلى إطلاق المرحلة الثانية (2011 2015) من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من طرف صاحب الجلالة، التي تشكل دعامة أساسية لتقوية اختيار التنمية البشرية، كأحد الأعمدة الأساسية للمشروع المجتمعي، الذي يصبو إليه المغرب.
واستعرض بركة مبادرات وزارته، مبرزا أنها أعدت "استراتيجية وطنية متكاملة للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تهدف إلى تثمين المنتوج التضامني، والرفع من جاذبيته وجودته، وفتح قنوات تسويقية جديدة أمام هذا المنتوج، إلى جانب العمل على تحسين القدرات والخبرات التدبيرية والتقنية والتسويقية لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال التكوين والمواكبة، والعمل على ملاءمة المنظومة القانونية لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي، وتحسين المناخ المؤسساتي، وتسهيل الولوج إلى التمويل، وتمكين الفاعلين في هذا القطاع من ولوج خدمات الأنظمة الاجتماعية والتغطية الصحية".
وأضاف بركة أن "الوزارة قطعت أشواطا في تفعيل هذه الاستراتيجية وأجرأتها، من خلال إصلاح المنظومة المؤطرة للتعاونيات، ومواكبة وتأطير التعاونيات، إضافة إلى إعداد "برنامج مرافقة" لدعم ومساندة التعاونيات الحديثة التأسيس، عن طريق خطط التأهيل والتكوين في مجال التدبير والحكامة والتسويق". كما تحدث عن إجراءات أخرى مندرجة في الاستراتيجية الوطنية، من بينها اعتماد منظور ترابي لتطوير الاقتصاد الاجتماعي، وتطوير التكوين والبحث، من خلال اتفاقية شراكة تجمع الوزارة وجامعة الحسن الأول".
وأعطى الوزير، بهذه المناسبة، انطلاقة إنجاز المخطط الجهوي للاقتصاد الاجتماعي بجهة طنجة تطوان.
عرف هذا اللقاء تقديم دروع تذكارية لعدد من المؤسسات الفاعلة في مجال الاقتصاد التضامني بهذه الجهة.