الإدريسي: أثمان كل الخضر تسجل انخفاضا بنسبة 70 في المائة

حافظت الخضر على منحى انخفاض أسعارها في كل الأسواق، ما سيساهم في دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، بعد مدة طويلة من الغلاء الفاحش.
طماطم في سوق الجملة بالدارالبيضاء (خاص)
وأوضح حسن فريد الإدريسي، رئيس الجمعية المغربية للتجارة والخدمات في سوق الجملة للدارالبيضاء، في تصريح ل "المغربية" أن أسعار الخضر تشهد حاليا تراجعا بنسبة 70 في المائة مما كانت عليه، مشيرا إلى أن أسعار الطماطم تتراوح بين 50 و15 درهما للصندوق، الذي يتراوح وزنه بين 27 و30 للكيلوغرام الواحد، والبطاطس بين 1.50 و1.30 درهم، والشفلور 30 درهما للصندوق، والفاصولياء الخضراء بين 1.50 و3 دراهم، مؤكدا أن باقي الخضر تبقى، هي الأخرى، متوفرة بأسعار منخفضة.
وأبرز المصدر، أن الفواكه، باستثناء التفاح من صنف "الهناء"، الذي يبلغ 6 دراهم للكيلوغرام الواحد، فإن باقي الفواكه تعرض بأسعار مناسبة، مشيرا، في هذا الإطار، إلى أن الدلاح يتراوح بين 1.20 و2 درهم، والسويهلة بين 4.50 و1.50 درهم، والكانطالو 40 درهما للصندوق.
وأضاف الإدريسي، أن الأسعار مرشحة للانخفاض أكثر، مؤكدا في هذا السياق أن ارتفاع الحرارة سيسرع من نضج منتوجات المناطق، التي ما زال طقسها باردا، ما سيجعل الانفراج على مستوى الأسعار كبيرا، خلال رمضان المقبل.
من جانب آخر، ذكر الإدريسي أن الأمطار الأخيرة ساهمت، أيضا، في ظهور حركية مهمة في القطاع الفلاحي، لاسيما بالنسبة إلى الفلاحين الصغار، وأصحاب الضيعات البورية، الذين استطاعوا إنتاج محاصيل وفيرة.
وصرح عدد من المواطنين ل "المغربية"، أن أسواق الخضر لم تعد كابوسا بالنسبة إليهم، كما كان الوضع من قبل، إذ أضحى بإمكانهم اقتناء ما يحتاجون إليهم بميزانيات بسيطة، مؤكدين أن هذا الوضع، الذي يأملون في استمراره، سيساعد على قضاء مآرب أخرى، من قبيل اقتصاد مبالغ من أجل قضاء العطلة، أو شراء تجهيزات منزلية جديدة، في حين أكد آخرون أن الأسعار في أسواق التقسيط ومحلات بيع الخضر بعدد من الأحياء تبقى مرتفعة كثيرا، نتيجة جشع أصحابها، الذين يعللون ذلك بارتفاع تكاليف الكراء، ونقل الخضر من سوق الجملة.
انخفاض طفيف للأسعار عند الاستهلاك
من ناحية أخرى، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا طفيفا قدر ب 0.1 في المائة، في مارس 2011، مقارنة مع الشهر السابق، ونتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0.3 في المائة، وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.1 في المائة.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة بين شهري فبراير ومارس 2011، على الخصوص، الخضر ب 4.3 في المائة، وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان السمك وفواكه البحر ب 2.3 في المائة، واللحوم ب 0.5 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في وجدة ب 1.4 في المائة، وفاس وبني ملال ب 0.5 في المائة، والحسيمة ب 0.4 في المائة، بينما سجل استقرار في ست مدن منها الدارالبيضاء، وارتفاعات في مراكش ب 0.5 في المائة، والعيون، وكلميم، وسطات ب 0.4 في المائة.
مقارنة مع شهر مارس من السنة الماضية، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0.6 في المائة، في مارس الماضي، ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 0.3 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب 0.8 في المائة، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1.9 في المائة، بالنسبة إلى المواصلات، وارتفاع قدره 4.6 في المائة، بالنسبة إلى التعليم.