جنيف: منظمات غير حكومية تحمل الجزائر مسؤولية انتهاك حقوق الإنسان بالمخيمات

حمل ممثلو العديد من المنظمات غير الحكومية، يوم الأربعاء المنصرم، خلال مؤتمر عقد بجنيف، الجزائر مسؤولية انتهاك حقوق الإنسان في مخيمات (بوليساريو)، داعين إلى ممارسة ضغوط دولية لحمل هذا البلد على الإيفاء بمسؤولياته في هذا الصدد، والسماح بإجراء إحصاء لهؤلاء السكان.
وجرى تنشيط المؤتمر، المنظم بقصر الأمم من قبل الوكالة الدولية للتنمية واتحاد العمل النسائي، في إطار الدورة 17 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول موضوع (حقوق اللاجئين: مسؤوليات دول الاستقبال)، من طرف رويدة مروة، عن الشبكة الدولية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء، وسيداتي محمد الكلاوي، ممثل سابق ل(بوليساريو) بروما، وبيات زيغم، إطار سابق ب(بوليساريو)، وحمدي شريفي، رئيس الجمعية غير الحكومية (الانتماء لتنمية حقوق الإنسان والتعايش) بالعيون، وموريس كاتالا، المنسق العام للعمل الدولي من أجل السلام والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى.
وبعد أن قدموا لمحة تاريخية قصيرة عن نزاع الصحراء، واحتجاز السكان الصحراويين في مخيمات تندوف، أشار المشاركون إلى عدم احترام الجزائر، بلد الاستقبال، لمسؤولياتها الدولية تجاه هؤلاء السكان، ما أدى إلى تدهور وضعيتهم الإنسانية.
كما أعربوا عن أسفهم لحرمان هؤلاء السكان من حرية الحركة والتنقل داخل وخارج المخيمات، وخضوعهم لمراقبة شديدة من قبل ميليشيات (بوليساريو)، وكذا حرمانهم من حق العودة إلى بلدهم الأم المغرب، مما يطيل أمد مأساتهم ومعاناتهم في المخيمات.
وأكدوا أن هؤلاء السكان يقعون فريسة للأمراض ولمشاكل سوء التغذية، لافتين الانتباه إلى تدهور الوضعية الصحية في المخيمات، وتفاقمها مع توالي السنين، رغم المساعدات المهمة، التي تقوم مختلف المنظمات الإنسانية بجمعها لفائدة السكان.
وأشاروا إلى أن جزءا مهما من هذه المساعدات يجري تحويله من قبل قيادة (البوليساريو) ليجري تهريبه إلى أسواق الدول المجاورة.
وشددوا على أنه يتعين على الجزائر بموجب التوصيات الدولية أن تحترم التزاماتها تجاه هؤلاء السكان وفقا لما هو منصوص عليه في اتفاقية 1951، حول اللاجئين والبروتوكول الملحق بها (1967).
وفي هذا الصدد دعوا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على الجزائر لحملها على الوفاء بالتزاماتها والسماح بإحصاء سكان المخيمات والانخراط بجدية في مسار تسوية النزاع حول الصحراء على أساس مبادرة الحكم الذاتي المقترحة من طرف المغرب، معتبرين أن تسوية من هذا القبيل ستجنب المنطقة برمتها عدم الاستقرار، وبالتالي انتشار المجموعات المسلحة.