المغاربة المقيمون بأستراليا يثمنون مضامين مشروع الدستور الجديد

يشعر أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، ومن بينهم المهاجرون المغاربة المقيمون بأستراليا، بالفخر والاعتزاز حيال الخطاب الملكي، الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس يوم الجمعة 17 يونيو الجاري،
بمناسبة تقديم مشروع الدستور الجديد، حيث أكد جلالته على أن المواطنين المغاربة بالخارج سيجري تخويلهم تمثيلية برلمانية، متى نضجت الصيغة الديمقراطية لذلك، علما بأنهم يتمتعون بحق الانتخاب في مجلسي البرلمان.
وبمقتضى هذه التعديلات الدستورية، جرى تخصيص 3 فصول لهذه الشريحة. فجرى التنصيص على حماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة وتقوية مساهمتم في تنمية المغرب، ونص الفصل 17 على تمتيع المغاربة المقيمين بالخارج بحقوق المواطنة الكاملة، بما فيها حق التصويت، والترشح في الانتخابات، سواء داخل المغرب أو في دول الإقامة. وترك مسألة تأطير هذه العملية لقانون تنظيمي. كما سيجري تمثيل مغاربة الخارج في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة، التي سيحدثها الدستور. وفي سابقة في العالم العربي، نص الفصل 30 على حق الأجانب في التصويت والترشح على المستوى الجهوي والمحلي في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، ما سيعطي الحق للمواطنين الهولنديين والفرنسيين والإسبانيين المقيمين بالمغرب، في حالة إقرار الدستور الجديد، الحق في التصويت والترشح في الانتخابات المحلية والجهوية بالمغرب.
كما ينص مشروع الدستور في الفصل 18 على ضمان مشاركة مغاربة الخارج في جميع المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة الجيدة التي يحدثها الدستور والقانون.
وإذا كان أفراد الجالية المغربية المقيمة بأستراليا مسرورين بما أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس من ضمان تمثيلية لهم في البرلمان وممارسة حقهم التصويت لاختيار من يمثلهم في مجلس النواب، فإنهم سعداء، أيضا، بالالتفاتة التي أقدم عليها محمد عامر، الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج الذي فتح لهم الفرصة والمجال للمشاركة في هذه التظاهرة، بحيث سيشارك لأول مرة أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالديار الأسترالية في الجامعة الصيفية التي ستنظمها الوزارة آخر شهر يوليوز، وهي مبادرة مهمة لإشراك كل المغاربة في القضايا التي تهم تدبير الشأن العام بالمغرب والاستماع لآرائهم ومقترحاته، خاصة أن لديهم طاقات علمية وإبداعية في شتى المجالات سواء رياضية وفنية وأيضا هم فاعلون سياسيون واقتصاديون وإعلاميون تستثمرها وتستغلها دول الاستقبال المقيمين بها عوض أن يستثمرها بلدنا المغرب.
وإذا كانت الوزارة المكلفة بالجالية أقدمت على هذه المبادرة المهمة، فإنه يبقى على التمثيليات الدبلوماسية المغربية بأستراليا توضيح المساطر والمعايير المعتمدة في اختيار من يمثل الجالية المغربية في هذه التظاهرة حتى يفتح المجال لكل الكفاءات والأطر المغربية العاملة بالخارج.
من جهتها، اتخذت سفارة المملكة المغربية بكانبرا عدة تدابير لتمكين أفراد الجالية المغربية المقيمة بأستراليا من المشاركة في الاستفتاء الدستوري المزمع إجراؤه يوم فاتح يوليوز المقبل.
وأوضح بلاغ للسفارة أنه جرى، لهذه الغاية، "اتخاذ جملة من الإجراءات، سواء بتنسيق مع السلطات الاسترالية، أو مع أفراد الجالية المغربية، لتمكينهم من المشاركة المكثفة في هذا الاستحقاق الدستوري".
وأضاف المصدر نفسه، أنه سيجري فتح ثلاثة مكاتب للتصويت بكانبرا، وميلبورن، وسيدني، أيام 1 و2 و3 يوليوز المقبل، اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية الساعة السابعة مساء، لتمكين أفراد الجالية، ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية، من الإدلاء بأصواتهم في هذا الموعد المهم في أحسن الظروف.
وأرسلت سفارة المملكة بأستراليا لهذه الغاية، مضامين الدستور عبر الانترنت لأفراد الجالية، إضافة إلى حثهم على ضرورة ممارسة حقهم الدستوري، الذي يكفله لهم القانون.
وعبر المغاربة المقيمون بأستراليا عن تتبعهم، رغم بعد المسافة بين المغرب وأستراليا، للتطورات النوعية التي تعرفها بلادنا، وإشادتهم بالتوجهات الملكية الرشيدة، التي ستفضي دون شك إلى مغرب ديمقراطي جديد.
كما عبروا عن استعدادهم الكامل للتعبير عن آرائهم في الاستفتاء القادم حول المشروع المقترح لتعديل الدستور والمساهمة في هذه النقلة النوعية، التي ينتظرها المغرب ملكا وحكومة وشعبا لتعزيز الديمقراطية وتقوية المؤسسات الدستورية.
وأضاف المغاربة المقيمون بأستراليا في تصريح ل"المغربية" أن وثيقة الدستور الجديدة تتفرد من حيث منهجيتها، بخصائص مهمة تكمن في إعدادها من قبل لجنة من الخبراء الوطنيين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجالات القانون والسياسة والاجتماع والاقتصاد والعلوم الدينية، عكست تركيبتها مختلف الطيف السياسي والاجتماعي المغربي.
كما يتميز الدستور الجديد "بتناسق وتوازن لمجموع فصوله البالغة 180 فصلا، بوبت ضمن 14 بابا، تصدرتها ديباجة قوية في مضمونها تعتبر جزءا لا يتجزأ من الدستور ولها القيمة الدستورية نفسها لمجموع فصوله".
ومن حيث المضمون، تؤسس الوثيقة الجديدة "لمشروع دستوري مغربي متميز يقوم على أساس الحفاظ على ثوابت الأمة المغربية وتعزيز صلاحيات رئيس الحكومة والبرلمان واستقلالية القضاء، وتكريس مبادئ حقوق الإنسان والحريات، ودسترة الأمازيغية وترسيخ البناء الديمقراطي الوطني".
وفي سياق هذه الدينامية، أكد السفير محمد ماء العينين أن خطاب جلالة الملك محمد السادس جاء ليدشن عهدا جديدا من الإصلاحات العميقة والشاملة، تعكس الاختيارات الصحيحة لبناء مجتمع مغربي يساير التطورات المعاصرة ويتمتع بالمكتسبات الديمقراطية ويمارسها بروح إيجابية ونضج سياسي.