المهاجرون المغاربة ينتظمون في حزب سياسي لخوض انتخابات 2012

فدوى مراد- هولندا
يستعد المهاجرون المغاربة المقيمون بالخارج لإحداث حزب سياسي يمثل مختلف أطياف الجالية المغربية، لخوض غمار الاستحقاقات في الانتخابات التشريعية لسنة 2012 .

وقد أوكلت مهمة إعداد الأرضية القانونية لتأسيس الحزب لمجموعة من الأخصائيين في القانون بالمغرب وبعض المحاميين.
وقد فتح الباب أمام كافة اقتراحات المهاجرين لإنضاج المبادرة والدفع بها نحو تعزيز مكاسب المغاربة المقيمين في الخارج والتعرض لكافة مشاكلهم وتقديم حلول لها.

و كان الملك محمد السادس، قال في خطابه حول الدستور الجديد: "أما فيما يتعلق بمواطنينا المقيمين بالخارج، فإنه سيتم تخويلهم تمثيلية برلمانية، متى نضجت الصيغة الديمقراطية لذلك، علما بأنهم يتمتعون بحق الانتخاب في مجلسي البرلمان".

وقد سارع أفراد الجالية المغربية إلى تلبية هذا الطلب ،لأن الصيغة الديمقراطية الحالية لا تسمح بتخويل المهاجرين تمثيلية برلمانية، لأن الغالبية العظمى للمهاجرين لا تجد نفسها ممثلة في الأحزاب السياسية الحالية، وحتى هذه الأخيرة لم تجعل في يوم من الأيام مسألة المهاجرين من بين أولويتها، فالمهاجرون المنخرطون في هذه الأحزاب يعدون على رؤوس الأصابع في كل دولة.
ذلك أن وجود تمثيلية سياسية حقيقية للمهاجرين من شأنها أن تتابع وتحث الدولة المغربية على تحمل مسؤولياتها حيال المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، في مجالات الهوية وتدبير الشأن الديني والمصالح الإدارية المغربية بالخارج.
تجدر الإشارة إلى أن ثلة من أبناء الشعب المغربي بالمهجر قامت قبل ثلاثة أشهر، بتأسيس "هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور"، رغبة منها في الإسهام في الحراك المبارك الذي تشهده البلاد ودفاعا عن حق خمسة مليون مغربي حرموا لمدة عقود من ممارسة كامل حقوقهم السياسية كمواطنين كاملي الأهلية، وعلى رأسها حق الترشيح والتمثيل في البرلمان بغرفتيه.

ففي وقت وجيز انضم العشرات من خيرة الأطر المغتربة، إلى هذه المبادرة الشعبية والتفوا حول البيان التأسيسي للهيئة. وقامت الهيئة بحملة قوية لتحسيس كل مكونات المجتمع السياسي والمدني بضرورة إشراك مغاربة الخارج في بناء الديمقراطية في المغرب، إيمانا منها بأن المهاجرين يشكلون قوة تغيرية حاسمة إذا ما تم فتح المجال أمامهم وتم إنهاء "حالة الحجر السياسي" عليهم.